سواليف
أصدرت الرئاسة الجزائرية، اليوم، بيانا، جاء فيه أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته “قبل نهاية ولايته الانتخابية المحددة في 28 أبريل، نيسان الحالي. وأنه سيتولى قبل ذلك إصدار “قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”.
وجاء في البيان أنه “بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته”.
وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 نيسان/أبريل المقبل.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية أمس عن قائمة الحكومة الجديدة بعد حوالي 3 أسابيع من الانتظار، وهي حكومة لم تحمل مفاجآت، عدا الإبقاء على بعض الأسماء من الحكومة السابقة، وهو ما يوحي أن الرئاسة متمسكة ببعض الأسماء إلى آخر رمق، مثل وزيرة الاتصالات هدى إيمان فرعون، و قد أثارت الحكومة الجديدة غضب وسخرية الجزائريين. احتفظ الرئيس بوتفليقة بستة وزراء من حكومة أويحيى فيما ضمت الحكومة الجديدة 21 وزيرا جديدا، أغلبيتهم مغمورين، فيما كانت المفاجأة هي استبعاد رمطان لعمامرة الذي عين في وقت سابق نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية، كما تم الإبقاء على الفريق أحمد قايد صالح كنائب لوزير الدفاع، وهو ما يثير التساؤلات، خاصة وأن الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء غداة البيان الثاني الصادر عن قائد أركان الجيش بخصوص ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور لعزل الرئيس بوتفليقة.
وكانت وسائل إعلام جزائرية ذكرت أمس أن بوتفليقة سيستقيل من منصبه هذا الأسبوع، مضيفا أن شقيقه السعيد، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، سيترك منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية، وأن شقيقه الآخر ناصر، سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين.
و ذكرت أن الحكومة التي أعلن عنها مساء الأحد، لن تستمر في مهامها لأكثر من 3 أشهر، حيث ستعمل على تحضير الانتخابات الرئاسية.
ورجح الموقع الإخباري الإلكتروني ” كل شيء عن الجزائر”، أن يكون الإعلان عن تأليف الحكومة الجديدة قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني الذي أصبح الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وفي حال استقال بوتفليقة من منصبه، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.
وكان قائد الجيش الجزائري جدد يوم السبت، تأكيده بأنه يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور الجزائري، متهما أطرافا وعد بالكشف عن هويتها في الوقت المناسب.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط /فبراير الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة (82 عاما) ورحيل رموز نظامه، إحداث تغيير حقيقي.
