#الانحرافات_السياسية في #قانون_الأحزاب
كتب …#سالم_الفلاحات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍۢ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما )
تحية للمقهورين في سجوننا والمشتتين فيها من الطفيلة جنوبا مرورا بالكرك وماركا والموقر الى بيرين شمالا الشيخ ماجد الشراري ما جريرته وما جريمته الوطنيه؟ والمهندس عبد الطواهية وسفيان الخريسات وعمر أبو رصاع وآخرين وكذلك صبري المشاعلة المضرب عن الطعام والمتنقل في المستشفيات وحمد الخرشة المشرف على الهلاك اسأل الله ان يحفظهم جميعا وان يفرج عنهم , وبعد:ــ
- ابتداءً قانون الأحزاب الحالي والسابق والاسبق غير دستورية لتعارضهما مع المادة 16 من الدستور ويدرك هذا الفقيه الدستوري والمثقف السياسي واي قارئ عادي مهتم بالشأن العام.
- ونحن لا نتحدث عن انحرافات واخطاء بسيطة أو قضايا خلافية بسيطة واليكم نص المادة 16 /1للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون
- /2 من المادة16 ( للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور 1 في /10 /2011
- 3 من المادة 16 من الدستور ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها
- في المادة 4 أ من قانون الأحزاب للاردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب اليها
- ب يمنع التعرض لاي اردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية او القانونية او مساءلته او محاسبته من أي جهة رسمية اوغير رسمية بسبب انتمائه او انتماء أي من اقاربه الححزبي
- ج يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي
- ــــ هل قانون الأحزاب يتناسب مع طرح تطوير وتحديث الحياة السياسية , ام هو قانون عقاب سياسي
- هل يكفي إعطاء حق في اللجوء للمحاكم هل تجد تجريما واضحا لمن يتعرض للحزبيين واقاربهم
- بينما يكون القانون واضحا صريحا في سيف عقوباته على الأحزاب
- هل يستطيع المواطن اثبات تعرضه للانتقاص من حقه في التعيين والوظائف عليه بسبب انتمائه السياسي والحزبي وانتماء عمه او خاله
- ان القانون المحدث سواء للأحزاب او الانتخاب يلغي الشق النيابي من النظام السياسي في المادة الأولى من الدستور وذلك بحرمان العديد من المواطنين الحزبيين الذين لم يستطيعوا تحقيق الشروط القهرية وغير المنطقية وغير القانونية وهم نخب منتقاة وإعطاء الفرص لاحزاب مدعومة او مرضي عنها سواء من خلال الحرمان من الاستمرار في الأحزاب او من خلال العتبة 5’2%
- وووووووووووونسأل ال19% من الشباب والسيدات و99% من أعضاء الهيئة العامة الذين سيتفرقون عندما يحل حزبهم وأحزاب أخرى
- وانظر كم عقوبة تم النص عليها للحزب السياسي خاصة إضافة لقوانين العقوبات في مواقعها
- وهل من معاني التطوير التراجع والتضييق والالغاء والمحاصرة؟ ما ذا يقول الان من طبلوا وزمروا وهللوا وكبروا للتعديلات والتحديثات فهل هي تحديثات فعلا ام هي اعاقات وعقوبات ؟
- ـ ما دلالة تشريع قانون للأحزاب السياسية في كل اربع سنوات تقريبا1992 2015 2022 وعدم استقراره فالتفصيل والتقييف مستمر .
- ــ ما تفسيركم لرجل محترم واع مدرك ينتسب للحزب بتصميم وعدم تردد ثم بعد يومين فقط يرجو ان يقبل طلبه بعدم قبول الطلب او الاستقالة ويتحدث بخجل واعتذارية متناهية ويلزم نفسه بإعادة الانتساب للحزب بعد زوال المؤثر ؟
- ــ ما معنى اشتراط أعدا د محددة 1000ونسب معينة للشباب والمرأة في الأحزاب في مجتمع كالمجتمع الأردني الذي لديه موروث من القطيعة مع العمل الحزبي لأسباب عديدة منها :ــ
- الحياة المعيشية الضيقة وارتفاع الأسعار والضرائب التي تثقل كاهل المواطنين.
- البطالة الواسعة والتي يرتبط العمل ان تيسر لشا ب او فتاة بالحصول على براءة ذمة من العمل الوطني وشهادة خلو امراض من العمل الحزبي
- الثقافة المجتمعية الممنهجة التي ربطت بين السجن والحرمان و بين العمل الحزبي الذي يعتبر خيانة واجندة خارجية وارتباط بأعداء الوطن من عام 1957 وحتى 1992 ثم استمرت دون اعلان حتى اليوم بل وحتى الساعة بالرغم من المظاهر الزائفة والادعاءات التي لا ترضي سوى من اشترطوها شكلا لا مضمونا وربطوها بالمساعدات الخارجية والقروض .
- انعدام وجود فرصة لسدّ الاحتياجات المعيشية الضرورية من خلال الانتساب للأحزاب السياسية الجادة الا ما كان طعما مؤقتا لشطب الوطني من سجل العمل المؤثر . بل ان القناعات تترسخ لدى الكثيرين انها تقطع الطريق عليهم لحل مشكلتهم المُلحّة .
- أيها الأردنيون جميعا
- هل يمكن الفصل بين ما يجري على الساحة الفلسطينية من تغول صهيوني وقتل وتدمير وابتلاع للأرض وتدنيس لاقدس المقدسات حولنا وتضييق على الشعوب وافقار وحرمان وسجون للاحرار المطالبين بما لايختلف عليه ورفض مجرد تكفيلهم لكسر شوكتهم وتأديب غيرهم وكل ذلك يتم سواء من خلال قوانين تحارب الحريات العامة ولا تكفلها وفقا للمادة 15 من الدستور الحالي التي تقول
- في 1 :ـ تكفل الدولة حرية الراي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .
- ايهاالسادة والسيدات
- ولاننا أحيانا لا نتذكر الا القريب جدا هل الاجتماع الأمني الذي عقد بالأمس في العقبة بمنأى عما يجري من تكميم الافواه وتقييد الايدي وتزوير الارادات ومصادرة الحريات وسن قوانين للأحزاب والحريات وقانون الانتخاب
- ليست المشكلة في القوانين فقط ( قانون الأحزاب والانتخاب والحريات العامة وغيرها )وهي مشكلة كبيرة ولكن أيضا المشكلة هل هناك نية حقيقية لفتح كوة في جدار العمل السياسي المغلق تتبدى لها بوادر ؟ يقول كثير من الأردنيين الناطقين لا لا لا
- والمشكلة أيضا في غياب الإرادة الشعبية الكافية لتعيش حياة ديمقراطية تحفظ كرامة الانسان وحريته وتحفظ وطنه.
- حجم الشذوذ الذي احدثته التعديلات الدستورية على توازن البنيان الدستوري وأداء سلطات الدولة
- سمية ( وتشكيل الحكومات او المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور الا ان مجمل التعديلات الدستورية والقانونية الأخرى تكفل ان لايشكل حزب ما الحكومة مهما بلغ حد التاييد الشعبي له , وبهذا يكون تحسين التعريف افرغ من مضمونه عمليا وتصبح النصوص اطية القانونية عبارة عن مواعظ لا اكثر في ضوء غياب الترابط والتناسق التشريعي
- هناك نوايا سلبية واضحة من خلال التشريعات والممارسات
- لا بد من التعامل مع الأحزاب كمؤسسات وطنية مامونة و الى اشكال حزبية
- هل الأعداد هي الأهم في البناء الحزبي ام هناك صفات أخرى
- كيف يُفَصل قانون حزبي من غير المؤمنين أصلا بالعمل الحزبي حتى اذا اضطروا لذلك شكلا لا حقيقة سارعوا الى مخارج معيبة لانها تؤرقهم افرازات الديمقراطية والتعددية السياسية فيما لو صدقت الوعود وجرى تطبيقها في الأردن فكان لا بد من تفريغ فكرة الديمقراطية والأحزاب من محتواها وقاموا هم انفسه بتشكيل أحزاب تُفتح لها الأبواب والقاعات والمنابر.
- لا ديمقراطية دون أحزاب ولا ديمقراطية دون ديمقراطيين.
- إعادة انتاج النخب السياسية في المواقع التشريعية والتنفيذية من خلال أحزاب سياسية مدجنة مصنوعة بعناية لها برامج متماهية مع المؤسسات الرسمية شعب وبناء الدولة يدعمها قانون انتخاب بعينه وعتبة الحصول على 5’2 % من مجموع أصوات الناخبين هناك نوايا سلبية واضحة من خلال التشريعات والممارسات اجل اخذ معظم الكعكة او العظمة الملوح بها لجائعي المواقع بلا واقع وقيمة وتمثيل حقيقي لارادة الشعب
- كيف تلزم الأحزاب القائمة فقط 12ب شهرا لإنجاز اعلى الاشتراطات غير الدستورية وهي لا سلطة لها وفي بيئة اجتماعية تاريخية في النظرة السلبية لجدوى العمل الحزبي خلال سبعين سنة بينما تعطي وعدا ليس بالضرورة تنفيذه للدولة للسلطة ان تصل الى حكومات حزبية او برلمانية بعد 12 سنة كاملة ؟
- مجلس الامن القومي وتعديلات الدستور 2014 و 2016 و 2018 و 2022
- تركيز السلطة والقرار الاستراتيجي والسياسي بيد الملك شخصيا وان كان سيمارسه فعليا من خلال هيئة دستورية جديدة اقرب ما تكون الى سلطة رابعة غير موجودة في الدستور يتولى هو منفردا تعيين أعضائها ورئيسها ما يعني اطلاق رصاصة الرحمة على الملكية المقيدة وشطب الملكية الدستورية من خلال تعديلات لا تملك شرط الالزام فالمجلس لم يأت من خلال انتخابات حرة ونزيهة ولا يمثل شكلا 29% من المواطنين الناخبين في المجلس الأخير
- هل يمثل المجلس الحالي الذي شرع التعديلات الدستورية والقانونية الإرادة الشعبية الجماعية وهو مصاب بالمال الأسود تحت بصر الأجهزة الرسمية بالوانه المختلفة ونسبة الناخبين المتدنية جدا واعتراض الدستوريين والقانونيين والحزبيين والسياسيين عليه
- إضافة الى انه لا يجوز لاي تشريع ان يمس حقوق الانسان وحرياته الأساسية ولا يحظى بدستوري لان تعبير دستوري مرادف لما هو ديمقراطي تمثيلي أي ممثلا لارادة الشعب او لارادة الجماعة وهنا بغياب هذه الشروط تغيب الشرعية والمشروعية
- أعضاء مجلس الامن القومي غير منتخبين شعبيا وغير خاضعين للرقابة والمساءلة من سلطة الشعب او السلطة التشريعية
- بينما يملكون السلطة المطلقة والصلاحيات غير المحدودة بما يمكن تسميته ( دسترة الفردية او السلطوية وافراغ المادة الأولى من الدستور من محتواها دون تغييرها وكذلك المادة 24 )
- ان هذه الاحتياطات هدفت الى كيفية التخلص من نتائج الانتخابات النيابية المستقلة والحرة ومن صناديق الانتخاب ولاحتياط من وصول حزب او أحزاب على الأغلبية المؤهلة لتشكيل الحكومات
- يقول الدكتور موسى بريزات
- في محاضرة كانت له في 11/1/2022ان الشعب الأردني بامكانه وسندا لاعتبارات قانونية ودستورية راسخة وموضوعية منسجمة مع الشرائع الدولية يعتبر نفسه حرا في قبول هذا التشريع والانصياع له او ورفضه باعتبار ان مصدر الزاميته منعدم أصلا
- تطبيق القانون باثر رجعي
- تغييب الشخصية الاعتبارية للأحزاب القائمة
- الإصرار على إعادة هندسة جميع المؤسسات الوطنين ابتداء من مجلس الامة وحتى الجمعيات والعشائر
- محاولة شطب تلازم السلطة والمسؤولية وهل يعقل ممارسة سلطة دون مسؤؤولية عن العمل ومحاسبة قانونية
- تجاهل المادة 128 من الدستور حيث لا يصح تفريغ الحق الدستوري من مضمونه من خلال أي قانون وأخيرا ان النتيجة المنظورة والتي ترى راي العين هي تغييب الشعب والأحزاب لتمرير مخططات عالمية متماهية مع قوى الضغط الخارجية تحت تهديد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اساسيات الحياة بعد ربطها مع عدو ماكر يقتلنا ويسلبنا صباح مساء امام نظر العالم
سالم الفلاحات 27/2 /2023
