مع #زواتي اظلمت حياتي..
د.فلاح العُريني
أن #انقطاع #التيار #الكهربائي عن مناطق معينة في البلاد، يعتبر أمراً طبيعياً، حتى لو استمر لساعات أو حتى يوماً بأكمله..
لكن غير الطبيعي وغير المألوف، أن تتراكم امامنا مصائب كهربائية لاتفسير لها:
أولاً: انقطاع التيار الكهربائي عن مساحة ٨٩ ألف كيلو متر مربع، تلك المساحة التي تمثل اقليم المملكة الأردنية الهاشمية براً وبحراً، أمراً فيه من الخطورة والمخاوف مايرعب المواطن الأردني، ويجعله يصدق أي تفسير لهذا العمل الأرعن بغض النظر عن اسبابه، خصوصاً ان الانقطاع جاء في لحظة تدافع حشود من المواطنين إلى الحدود الغربية، وتأزم الوضع واستنفار القوات المسلحة لضبط الحدود والقيام بواجبها المتمثل بحماية الأرض والشعب، مما جعل المواطن في دوامة فكرية اقلها التفكير بهجوم او بداية اشتباك، مما استدعى فصل التيار الكهربائي لاسباب لوجستية تدركها المؤسسة العسكرية، وهذا ما دار في مخيلتي حقيقة ولربما شاركني البعض لهذا التفكير.
ثانياً: أن تقوم #وزيرة #الطاقة والثروة المعدنية بالاجابة عن سبب الانقطاع بأنه الجانب المصري، ثم تلا هذا السبب نفياً قاطعاً من قبل الحكومة المصرية، فيه توريط للحكومة بالكذب من قبل وزيرة الطاقة نفسها، والتي اكتفت بالصمت بعد نفي الجهات المصرية لكلام وزيرة طاقتنا.
ثالثاً: أن يستمر الصمت الحكومي لساعات طويلة وعجزها عن مواجهة المواطن بالحقيقة التي مازالت غامضة، يعتبر تخبط حكومي ارعن، ومحاولة منها اخفاء جربمتها بحق الوطن والمواطن من خلال البحث عن تبريرات واهية وقد تبخرت هذه التبريرات قبل الادلاء بها.
رابعاً: ان تخرج علينا الحكومة بكافة اطيافها في وقت متأخر ومن خلال مؤتمر صحفي طويل وكأننا في حالة حرب، دون ان نتلقى اجابة شافية ووافية، إنه والله لأمر معيب، فكان ظهورهم مخجلا لنا قبل أن يكون محرجا لهم، فبدو وكأنهم اطفال تمردوا في الغرفة الصفية وهم الان واقفون امام مدرسهم استعدادا للعقاب، وبتبريرات طفولية ليس لها معنى.
خامساً: من غير المقبول ومن غير اللائق ان تأتي طمأنة المواطن الأردني فيما يتعلق باسباب الانقطاع على لسان وزيرة الطاقة، فإن كانت معاليها هي صاحبة الشأن قانونا بحكم تربعها على عرش وزارة الطاقة الا انها ليست محل ثقة المواطن الأردني خصوصا بعد تصريحاتها المبكية والمتبخرة حول فرضية مندل لتبخر النفط الزواتي..
سادساً: في المؤتمر الصحفي كان التركيز على تبريرات للحكومة حول كارثة الانقطاع الكهربائي، ولم يرد على لسان اي منهم مايطمئن المواطن حول الوضع الصحي لمرضى كورونا اثر انقطاع التيار الكهربائي خصوصا وان مشكلتهم الصحية تتمحور حول نقص الاكسجين والذي قد يتوقف فيما لو انقطع التيار الكهربائي عن المستشفيات..
وفيما لو ذكرت الحكومة ان المستشفيات محتاطة للامر حال انقطاع الكهرباء فإننا لانثق بهذا الاحتياط بعد سقوط جدار الاكسجين الاختياطي في مستشفى السلط الحكومي، اضافة لذلك حاجة المواطن وتضرره في تجارته وتلف المواد التموينية والتي تحتاج إلى تبريد مستمر.
سابعاً: ان انقطاع التيار الكهربائي بهذه الطريقة وعدم وجود تفسير لذلك من قبل معالي الوزيرة، وسقوطها في وحل الحرج المصري، واستمرار التساؤل الشعبي حول الاسباب الحقيقية بعيدا عن الكذب والمراوغة، ما كان ذلك ليكون لولا شعورنا جميعا اننا كنا امام كارثة اوشكت ان تحل بنا لولا عناية الله ولطفه بهذا الوطن واهله الطيبين.
ثامناً: إن المحاسبة لاتفسد الصداقة لكن غيابها حتماً سيجرف الوطن إلى المجهول، ومن باب الوطنية الحقيقية، والمواطنة الصادقة غير المزيفة، فإنني ارى أن استقالة معالي وزيرة الطاقة ومحاسبتها هو السبيل الوحيد للشعور بوجود حكومة تملك ادنى متطلبات الولاية العامة والسيادة على قرارها..
فالوطن اهم من زواتي ومن أتى بزواتي ومن دافع عن زواتي..
تاسعاً: فاجعة انقطاع #الكهرياء ماهية الا عناية ربانية اسقطت تداعياتها، وخلاف ذلك فلا يمكن لهذه الكارثة ان تكون اقل وقعا وكارثية من كارثة البحر الميت الذي ذهب ضحيتها اطفالاً ابرياء كل ذنبهم انهم ينتمون لوطن يعسكر على شرفاته اشخاص لايعرفون من الاردن الا بوابة البنك ومكاتب تحويل العملات..
عاشراً: أتمنى ان لايتم تشكيل لجنة ينبثق عنها قراراً قطعياً بتحميل معالي وزيرة الطاقة المسؤولية الاخلاقية عن انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد من الطرة شمالاً وحتى الدرة جنوباً، فمثل هذا القرار يخيفني والله، فقد سبق ان تحملت وزيرة السياحة المسؤولية الاخلاقية عن فاجعة البحر الميت وتمت اقالتها وسرعان ماتم تعيينها سفيرة للاردن في اليابان، وقياساً على ذلك اخاف أن تتحمل وزيرة طاقتنا المسؤولية الاخلاقية لهذا الانقطاع وان يرفرف معها العلم كسفيرة في كوريا الشمالية كحد ادنى..
حادي عشر: اسأل الله ان يضع بيني وبين قانون الجرائم الالكترونية حداً بعد هذا المنشور، وأسأل الله ان يشق على وزيرتنا ان ارادت أن تشق عليَّ، وان يسلط الله عليها الشجاع الأقرع ان سلطت على حريتي سيف القانون.