قدم #معهد_بحثي بارز في عمان رؤية مستجدة وحساسة في #أزمة #العلاقات الإستراتيجية بين #الأردن و #إسرائيل ونشر المعهد” السياسة والمجتمع” تقديرا للموق السياسي بعنوان” #تهويد #القدس- الأسوأ لم يحصل بعد”.
ويعتبر معهد السياسة والمجتمع من المؤسسات البحثية المستجدة في المشهد الأردني حيث يدار من نخبة سياسيين واكاديميين مقربين من السلطات الرسمية وبصورة خاصة من بعض النافذين في مكاتب القصر الملكي.
وتقدم المجلس بتقدير موقف منشور وعلني تضمن طرح أسئلة حساسة ومهمة والتوصل إلى خلاصات حيوية.
وإهتم الوزير الاسبق للثقافة الدكتور محمد أبو رمان وهو ايضا أحد كبار الباحثين السياسيين في عمان بنشر ملخصات حول الحوارات التي جرت الاسبوع الماضي بالسياق.
وفقا للحيثيات التي نشرت عُقدت جلسة حوارية مغلقة في معهد السياسة والمجتمع (الأسبوع الماضي) طرح خلالها موضوع العلاقات الأردنية – الإسرائيلية في ضوْء تطوّرات المشهد في #المسجد_الأقصى.
وخلص المشاركون إلى نتيجتين رئيسيتين في قراءة المشهد: الأولى أنّ ما هو أسوأ لم يأتِ بعد، إذ إنّ المرحلة المقبلة هي تهويد القدس وتغيير الوضع في الأقصى.
وهو أمر أصبح محطّ إجماع لدى القوى الإسرائيلية كافّة، مع اختلالٍ كاملٍ في موازين القوى، والسيناريو الأخطر قادم.
و الثانية أنّ المعطيات التي انبنت عليها العلاقة الأردنية – الإسرائيلية، أو بعبارةٍ أدق المنظور الإسرائيلي للدور الأردني ولأهمية الأردن استراتيجياً ولأفضلية الاستقرار السياسي، تغيّرت، وميزان القوى الدولية والإقليمية انهار لصالح إسرائيل، ما يعني أنّ التعامل وفق المعايير القديمة والمعادلة السابقة لم يعد مُجدياً ولا منطقياً على صعيد ترسيم الخيارات الأردنية.
وتحدّث تقدير موقف صدر عن معهد السياسة والمجتمع عن ثلاثة خيارات أمام الأردن:
الأول ما أُطلق عليه الخيار التصعيدي، والذي قد يقود إلى توتر شديد في العلاقة بين الأردن وإسرائيل، ويحمل معه كلفة سياسية، ربما ستكون كبيرة إذا عاد الجمهوريون لاحقاً، ومحاولات إسرائيل وبعض “حلفائها الجدد” اللعب في المعادلة الداخلية الأردنية، وانعزال الأردن عن المشهد الإقليمي.
الثاني وهو نقيض الأول، التهدئة مع إسرائيل، وعدم الانجرار وراء تكبير مفهوم #الوصاية ليأخذ أبعاداً سياسية تفوق قدرة الأردن على التحمّل.
وبالتالي يزج الأردن في صراعٍ بغير توازن قوى.
ويعلّق أحد السياسيين بالقول إنّه لم تبق إلا دول عربية محدودة لم تطبّع مع إسرائيل وتتقرّب منها، بينما كان الوضع في السابق معكوساً، فالوضع انقلب رأساً على عقب، وحتى مفهوم الوصاية، وفقاً لهذا الاتجاه، غامض في اتفاقية السلام الإسرائيلية – الأردنية، ويقوم على كلماتٍ مثل الدور الأردني ومفاوضات الحل النهائي وحرية الوصول إلى أماكن العبادة، وهي مصطلحاتٌ لا تحمل، في الظرف الراهن، أبعاداً سياسية واضحة للوصاية الهاشمية.
وفقا لما نشره أبو رمان موضوع القدس والمقدّسات والضفة الغربية يتجاوز مسألة الوصاية الهاشمية، في أبعادها، الرمزي والتاريخي والأدبي، إلى أنّه مسألة أمن قومي أردني في الصميم.
وعليه، من الضروري أن يكون الأردن واضحاً مع الأميركيين والإسرائيليين في تعريف علاقته بما يحدث.
