عمان- الدستور
أكدت دراسة شاملة ومفصلة حول مشروع انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي أجرتها غرفة صناعة عمان ان المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان الأردن يمكنه تلبية معايير التقارب الاقتصادي والنقدي التي وضعها مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في أن نسبة التضخم في الأردن تعادل حوالي 5% وهي قريبة من معيار مجلس التعاون الخليجي وسعر الفائدة في الأردن 4.25% وهو متقارب مع معيار الفائدة الخليجي والاحتياطيات من العملة الأجنبية تبلغ حوالي 8.7 مليار دولار وهي تكفي لتغطية قيمة مستوردات سبعة شهور وهو افضل من معيار التقارب الخليجي.
وتوقعت الدراسة التي أعدها لصالح غرفة صناعة عمان أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة الطائف-المملكة العربية السعودية د. خليل عليان عبد الرحيم ان يحقق الأردن من انضمامه لمجلس التعاون الخليجي العديد من الفوائد الاقتصادية وفي مقدمتها توسع التجارة البينية بين الاردن ودول المجلس الى مستويات اعلى من 25% السائدة حاليا قبل الانضمام وزيادة توظيف العمالة الأردنية في دول مجلس التعاون الخليجي عن الأعداد الحالية التي تبلغ حاليا حوالي 600 الف الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع تحويلات الاردنيين العاملين في الخليج والتي تبلغ الآن نحو ملياري دينار سنويا.
كما توقعت الدراسة ان ترتفع الاستثمارات الخليجية في الاردن عن الأرقام الحالية والتي تتجاوز اربعة مليارات دولار واقامة مشاريع مشتركة في الأردن بعد الانضمام بخاصة مشاريع البنية التحتية وتحلية المياه والكهرباء والسكك الحديدية وازدياد السياحة الخليجية للأردن لتتجاوز نسبة 28% من عدد سياح الأردن.
وتعرضت الدراسة الى التحديات الاقتصادية المتوقع ان يواجهها الأردن عند انضمامه لمجلس التعاون الخليجي تتمثل في توقع انخفاض الايرادات الجمركية حيث سيضطر الأردن الى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات الى النسبة المقررة من قبل الاتحاد الجمركي الخليجي والتي تبلغ 5% وهذه النسبة أقل من النسبة الحالية للرسوم الجمرية والتي يبلغ معدلها ما يقارب 14%.
وبحسب الدراسة يتوقع ان يشهد سوق العمل المحلي في الأردن نقصا حادا في بعض التخصصات مثل الطب والتمريض وتكنولوجيا المعلومات والمعلمين من تخصصات محددة واساتذة الجامعات نتيجة للإقبال المتوقع للعمالة الأردنية للانتقال لدول مجلس التعاون الخليجي كما يتوقع مواجهة الصناعة الأردنية لمنافسة حادة من قبل الصناعات الخليجية بخاصة السعودية والإماراتية نتيجة لانخفاض تكلفة الطاقة وتلقيها الدعم الحكومي.
وأوصت الدراسة بعدم قبول الأردن بأقل من العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي بحيث يتساوى الأردن في الحقوق والواجبات مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لأن اي انتقاص من هذه العضوية سيحرم الأردن من المزايا الاقتصادية المتوقعة من الانضمام.
كما أوصت الدراسة بانضمام الأردن للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة لما لها من اهمية متوقعة على المستوى الدولي حيث ستتبوأ المركز الثالث بعد الدولار واليورو.
ورأت الدراسة ضرورة استضافة الاردن لإحدى مؤسسات مجلس التعاون الخليجي مما سيرفع من مكانة الأردن في مجلس التعاون الخليجي وقد تكون هذه المؤسسة صناعية او علمية او زراعية او سياحية او ثقافية أو سياسية.
واكدت الدراسة أهمية العمل على استقطاب استثمارات خليجية لإقامة مشاريع مشتركة في الأردن بخاصة في البنية التحتية والمشاريع الصناعية المنتجة وتحلية المياه والكهرباء والسكك الحديدية مما سيعمل على الحد من البطالة في الأردن ويبقي العمالة الأردنية الماهرة في الأردن لدعم الصناعة والقطاعات الخدمية لأن تسرب الكفاءات الماهرة سيوجد ندرة فيها في الأردن ما سينعكس سلبا على قطاعات الصناعة والخدمات.
أ.ر
