سواليف
بيان الحراك الاردني الموحد الذي اعلنه أمس الجمعة الدكتور سفيان التل خلال الفعالية الحراكية في وسط البلد .
ايها الشعب الأردني الكريم
يعلن الحراك الموحد اليوم انطلاقته الميدانية والحراك يتعرض لواحدة من اشرس واعنف الهجمات الأمنية، ويقدم عشرات المعتقلين في سجون الاستبداد، حيث توظف ضدهم تشريعات قامعة للحرية تتعارض كلياً وجذرياً مع ابسط الحقوق والحريات التي انتهت إليها منظومة حقوق الإنسان ودساتير الدول، هكذا يرخي القمع قبضته ويهيمن نظام بوليسي على مقاليد السلطة، فما عدنا ندري لحساب أي جهة تدار دفة سفينة وطن يغرق، مما يثبت أن ازمة الأردن ازمة تتطلب تغيير نهج الحكم لا تغيير الحكومات.
ينطلق الحراك الموحد فيما تواصل السلطة ، استنزاف مقدرات الوطن وإهدار خيراته، وابتزاز ابنائه بأنظمة ضريبية اثقلت كاهلهم وافقرتهم، وقتلت الدورة الاقتصادية وأدت لإفلاسات بالجملة وإغلاق لمصانع وارزاق وبيوت، ونشرت الفقر بأبشع صوره وبطريقة مست بكرامة ابناء شعبنا وكبريائهم، ثم جاءت ثالثة الأثافي اتفاقية الغاز المهينة المذلة التي لا يمكن ان توقعها دولة مستقلة ذات سيادة، لا يمكن ابداً ان توقعها قيادة تحتفظ ولو ببقايا الكرامة والغيرة الوطنية، سلطة تمنعنا من انتاج طاقتنا فيما تجبرنا على شراء غاز العدو الصهيوني بثلاثة اضعاف قيمته السوقية .
الحراك الموحد ثمرة جهود الحراكيين لبناء وحدة الحراك الشعبي، والمضي قدماً نحو تحقيق مشروعه الوطني تنفيذاً لإرادة شعبنا “إسترداد الدولة سلطة وموارد”، فقد بات واضحاً أن المجموعة الحاكمة في الأردن تغلق الأذان وترفض السمع وتصر على ما هي في سبيله، وهكذا حال الأمم فالحقوق تنتزع انتزاعاً، ولن نألُ بدورنا الجهد من الآن حتى نجمع كلمة شعبنا وندفع بإتجاه تحقيق إرادته بكل السبل المشروعة.
نعلن وبشكل واضح أهدافنا التي نسعى لتحقيقها ولن نرجع عنها حتى تتحقق:
1- تشكيل مجلس لتعديل الدستور من خبراء دستوريين ووطنيين على قاعدة التوافق الوطني، بما يضمن تحقيق المبادئ الدستورية الرئيسة :
– مبدأ الشعب مصدر السلطات .
– مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية.
– مبدأ الفصل بين السلطات .
– حكومة منتخبة.
– استقلال القضاء التام، ومجلس قضائي منتخب.
– المبادئ الدستورية التي تضمن للمواطن الحقوق والحريات الاساسية، وضمان عدم تعارض اي قانون مع ذلك.
2 – استرداد مقدرات الدولة التي نهبت وبيعت ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
3 – الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني والسماح للشعب بإنتاج طاقته.
4 – محاربة الفساد و محاسبة الفاسدين من خلال هيئات مستقلة ومنتخبة.
5 – خفض رواتب الوزراء والنواب ووضع حد أعلى للرواتب.
6 – تخفيض الضرائب واعادة الاعتبار لمبدأ الضريبة التصاعدية على الدخل.
7 – ايجاد حل لأزمة المتعثرين مالياً، بما يمكنهم من تجاوز حالة الاعسار ويضمن مصالح الاخرين.
8 – إلتزام الدولة بسياسات اقتصادية تؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل مناسبة للمعطلين عن العمل.
9 – اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وتعويضهم.
10 – تعديل قانون الجرائم الالكترونية، ورفع القبضة الامنية عن الجامعات والاعلام والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
11 – منع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة وإلغاء كافة القوانين التي تكبل حرية الرأي والتعببر.
12- الحاق الهيئات المستقلة بالوزارات واخضاعها لسلم الرواتب العام.
13- تخفيض اسعار المحروقات والغاء بند فرق المحروقات عن فاتورة الكهرباء.
