سواليف – رصد
كشفت مصادر من المواطنين في جنوب الأردن ، تفاصيل عملية ضبط نحو 60 طنا من الدجاج الفاسد في أحد مستودعات الدجاج التابعة لمستثمر في قطاع اللحوم والدواجن، والتي جاءت اثناء محاولة ذلك المستثمر “التبرع” بالدجاج الفاسد للفقراء والمحتاجين في محافظتي معان والكرك.
وفي التفاصيل أخب عنها مواطنون في لواء المزار الجنوبي التابع لمحافظة الكرك فإنه وعند توزيع كميات من الدجاج في لواء المزار الجنوبي وبالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية في المنطقة، كشف أحد المواطنين من متلقّي المساعدات أن الدجاج المقدم له تبدو عليه مظاهر الفساد وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وعندها قام بالصراخ على اللجنة التي تقوم بالتوزيع وأبلغهم بما يعتقده، غير أن اللجنة واصلت التوزيع فقام ذلك المواطن بابلاغ فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة الكرك والتي بدورها قامت بالتسيق مع الجهات المختصة في المحافظة وضبط الكميات والتحفظ عليها.
وقالت المصادر انه بعد ذلك الاجراء قامت المؤسسة بتتبع المصدر الرئيسي للكميات حتى وصلت الى محافظة معان التي كانت تحتضن المستودع الرئيس للتاجر وفيه نحو 66 طن من الدجاج، فيما قال مراقبون إن التاجر ربما كان يستهدف بذلك العمل “الانساني في ظاهره” الاستفادة من امكانية الحصول على “اعفاء ضريبي” مقابل الوصولات المالية التي تعطيها الجمعيات لهم.
و قال مدير صحة محافظة معان الدكتور تيسير كريشان، انه تم التحفظ على 66 طنا من الدجاج المجمد في معان بعد تلقي شكاوى من المواطنين حول مدى صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك البشري.
وبين أن 66 طنا من لحوم الدواجن تم التحفظ عليها تعود لأحد المستثمرين في المنطقة الصناعية، وأنه تم تصريف 14 طنا أخرى من تلك اللحوم وتوزيعها على الجمعيات الخيرية لإيصالها للأسرة الفقيرة في معان منذ بدايات الشهر الفضيل؛ وذلك قبل ورود تلك الشكاوى واتخاذ قرار التشميع، مشيرا أنه تم التنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء لإيفاد لجنة مختصة للكشف والتثبت مخبريا من مدى صلاحية تلك اللحوم للاستهلاك البشري.
من جانبها اعلنت الشركة الوطنية للدواجن في بيان توضيحيا قالت فيه “نود ان نوضح للرأي العام حقيقة ما جرى، والذي بدأت حيثياته امس الاول، اذ ان كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبطت سيارات تقوم بتوزيع دواجن على بعض المناطق في محافظة الكرك، وان هذه الدواجن مباعة منذ تاريخ الأول من تشرين ثاني 2016 ومخزنة في مستودعات تعود الى عميل سابق للشركه بمحافظة معان”.
واضاف البيان ان كميات الدواجن تلك تم بيعها لشركة اغذية بموجب فواتير رسمية، إلا أن المشتري لم يقم “للاسف” بالتقيد بشروط التخزين والتبريد اللازمة وفق اجراءات الصحة والسلامة العامة مما ادى الى تلفها، وبالتالي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري، مؤكدة ان كشف المؤسسة العامة للغذاء والدواء الحسي والمستندات والوثائق، وإجراءات التفتيش على الشركة وتقرير المؤسسة العامة تؤكد ان هذه البضائع لم تخرج من مخازن الشركة وانما من العميل السابق محذرة “من محاولات الاساءة لها ولمنتجاتها تحت طائلة المسؤولية القانونية”.
واشادت الشركة الوطنية بكوادر المؤسسة العامة والغذاء والدواء على تعاونهم في اظهار الحقيقة والاهتمام بالاستثمار والمحافظة على صحة المواطنين في نفس الوقت.
