سواليف
كشف مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر قراقيش، خلال تصريحات صحفية، عن وجود مقترحات عدة، لتعديل مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، خصوصا ما يتعلق بالشرائح والنسب الضريبية.
وبين قراقيش إن اللجنة، ستنهي لقاءاتها بخصوص مشروع القانون ، لتبدأ بعد ذلك إقرار المواد، في اجتماعات خاصة، كما ان اللجنة لها عدة مقترحات على مواد مشروع القانون، بالأخص ما يتعلق بشرائح الدخل، وحجم الإعفاءات والنسب الضريبية، على القطاعات المختلفة.
ولم تتوافق اللجنة بعد، على مقترح بعينه، حول الشرائح والإعفاءات؛ إلّا أن قراقيش، أشار إلى أن جميع المقترحات، ‘تصب في مصلحة المواطن’.
وذكر قراقيش، أن المواد المتعلقة بالنسب الضريبية والإعفاءات، كانت الأكثر جدلا، خلال نقاشات اللجنة، مع القطاعات المختلفة.
ونوّه إلى أن اللجنة، ستجري تعديلات، على مواد مشروع القانون، خلال اجتماعاتها الخاصة ، قبل إرساله إلى مجلس النواب.
وأشار ايضا الى ملاحظات حول المواد التي تخص محاربة التهرب الضريبي، وعدم المساس بالطبقتين الفقيرة والوسطى، ودعم المناطق التنموية في الأطراف، ومنح إعفاءات من الضريبة لجذب الاستثمارات لتلك المناطق، وإنشاء ودعم المشاريع المحلية، وإنشاء المصانع والمناطق الصناعية لزيادة النمو الاقتصادي. واقترحوا أن يكون هناك “مقاصة” ما بين ضريبتي المسقفات والدخل .
وبين إن “الاقتصاد النيابية” مقتنعة بهذا المقترح، ولديها توجه لقبول الفكرة وصياغتها بشكل المناسب عند إقرار القانون.
وأضاف أنه سيتم وضع مادة تمنح حوافز للمناطق التنموية، مؤكداً أن قانون الضريبة ليس حلا للمشكلة الاقتصادية ولا بد من مراجعة شاملة للمنظومة الاستثمارية وضرورة وجود إصلاح اقتصادي وتحسينات على البيئة الاستثمارية.
وحول الأحاديث التي ما تزال متداولة بين البعض حول وجوب تقديم إقرار ضريبي لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا، نفى أبو علي ذلك، قائلاً إن مشروع القانون وكذلك القانون الساري “لم يتضمنا وجوب تقديم إقرار ضريبي أو الحصول على الرقم الضريبي لكل من بلغ 18 عاماً فأكثر، حيث تم المحافظة على تعريف المكلف وهو الشخص الذي دخله بعد الإعفاءات يخضع للضريبة”.
وفيما يتعلق باستيفاء رسوم أو بدل أو ثمن للإقرار الضريبي، أوضح أبو علي “لا يوجد في مشروع القانون أي نص يقضي بذلك، فالإقرار الضريبي يُقدم مجاناً”.
