سواليف
قضت محكمة أمن الدولة بسجن موظف في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بعد إدانته بتهمة “الترويج لافكار جماعة ارهابية”، بعد ثبوت “اعتناقه لفكر تنظيم داعش عبر صفحات التواصل الاجتماعي والترويج له”.
كما قضت بسجن متهم آخر مدة 12 عاما بعد إدانته بتهمة “المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيم داعش، ومساعدة اشخاص على الالتحاق بتنظيمات ارهابية مسلحة”، فيما برأت متهما آخر بنفس القضية لعدم قيام الدليل.
جاء ذلك خلال جلسات عقدتها المحكمة أمس برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، وعضوية القاضيين المدني منتصر عبيدات، والعسكري الرائد صفوان الزعبي.
كما برأت “أمن الدولة” أربعة متهمين من تهم إرهابية متعددة ما بين “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لجماعات ارهابية”، في حين برأت متهما خامسا في قضية منفصلة من تهمة “تشكيل عصابة أشرار”.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لهؤلاء المتهمين الأربعة تهمة “التخطيط للقيام بأعمال إجرامية”، إلا أن المحكمة أعلنت براءتهم لعدم ثبوت الدليل.
يشار إلى أن جميع هذه القرارات قابلة للتمييز.
