سواليف _ أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021م.
ويأتي مشروع القانون لغايات توحيد الإدارة الجمركيّة في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولّي جميع الصلاحيّات الجمركيّة، والقيام بالتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.
كما سيتمّ بموجب مشروع القانون منح دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.
وأقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم المكاتب العقاريّة لسنة 2021م، لغايات حوكمة الإجراءات المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال، وذلك انسجاماً مع المعايير الدوليّة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من حيث إعادة النّظر في الشروط والمتطلّبات للعاملين في مهنة المكاتب العقاريّة.
كما سيتمّ بموجب التعديلات الجديدة على النّظام تقليل المدّة الزمنيّة لإجراءات منح الرّخصة انسجاماً مع وثيقة السياسات العامّة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال، وتعديل مدّة الرخصة الممنوحة للمكاتب العقاريّة لتصل إلى مدّة خمس سنوات، وإعادة تنظيم العلاقة بين البائع أو المشتري والمكتب العقاري لدى التوسّط في معاملات البيع أو الإيجار من حيث تعديل نسب العمولة المستوفاة.
وأقرّ المجلس نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021م، لغايات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم، ولتنفيذ التزامات المملكة بتطبيق بنود اتفاقيّة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلّق بالمتطلّبات الخاصّة في هذا المجال.
وبموجب النظام سيتمّ منح صلاحيّات لمفتّشي العمل للتحقّق من تنفيذ الأحكام القانونيّة الخاصّة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفّر الترتيبات التيسيريّة لهم في بيئة العمل، والتأكّد من عدم وجود أيّ شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المؤسّسات.
ووافق مجلس الوزراء على نظام تشكيل محكمة بلديّة أمّ الرّصاص لسنة 2021م، لغايات تسريع الفصل في التجاوزات والمخالفات، وللتسهيل على المواطنين من مشقّة مراجعة المحاكم البعيدة عن المنطقة.
كما وافق المجلس على نظام معدِّل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2021م، تنفيذاً لالتزامات الأردن الدوليّة ذات العلاقة بالطيران المدني.
