وسواليف – افق مجلس النواب، اليوم الخميس، على #عدم #الجمع بين #عضوية #مجلس #الوزراء وعضوية مجلس#الأمة.
وتنص المادة (21) من مشروع تعديل الدستور، على إقرار منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وإقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم.
وفي السياق، أقر مجلس النواب، المادة 6 من التعديلات الدستورية، والتي تتيح شطب عبارة تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة، وبعدد 110 أصوات للموافقة.
والمادة (6) تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: “لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين”.
