ما يمنحك اياه القانون اكثر يا معالي الوزير / جميل الشبول

ما يمنحك اياه القانون اكثر يا معالي الوزير

يقول وزيرنا للمالية ان القانون يمنحه حق الاطلاع على ارصدة العملاء لدى البنوك وكأن الوزارة

والدولة والضريبة لا تسحب مباشرة من الحساب دون رغبة صاحبه او موافقته وحتى لو كان المبلغ

الموجود 20 دينار ، الذي لا يصدق فليسأل البنوك .

القانون منحك 120 رجلا في مجلس النواب مجانا تستطيع بهمتك لا بهمتهم ان تلقنهم اصدار قانون

يتيح لك زج كل الشعب الاردني في السجن متى شئت .

يطل علينا مسؤول سابق ويحدثنا عن مؤامرة اقتصادية يمر بها الاردن وكان معاليه وزيرا في

الحكومة التي ارهقت المواطن وسنت كل القوانين التي اطاحت باقتصاد البلد بعد ان سوقت نفسها

على انها خلطة مكونة من مهاتير واردوغان ووصفي التل مجتمعين .

الحصن منيع يا معالي الوزير والمواطن الاردني ما توانى يوما عن التضحية من اجل بلده ووطنه

ودينه لكن المؤامرة والهدم من الداخل ، المواطن يصيح وينبه الممسك بالمعول والراكب على “الجك همر” ان لا تهدم الوطن ويصر على ان ما يقوم به هو اصلاح وترميم .

عندما تكون المؤامرة تكون الدعوة الى رص الصفوف ونبذ الفرقة واقتسام اللقمة حتى ننجو جميعنا وينجو الوطن اما ان نتحدث عن مؤامرة واعداءا متربصون ونحرق المجتمع وننهش في الجيوب الخاوية فاننا لا نحتاج الى مؤامرة ووجه القادم مهما بلغ من بشاعة فلن يصل الى بشاعة اخ ترك اخاه على قارعة الطريق.

لقد وصل الامر بنا ان تتحدث جهة عن رفع على اسعار بطاقات الخلوي بينما تتولى جهة اخرى تكذيب

الخبر والحقيقة ان الرفع حصل لكنهم يريدون معرفة نبض الشارع ان سكت رفعنا وان لم يسكت

تراجعنا مؤكدين ما قيل انه لن يكون رفع ولا ادري ايكون هناك رفع على بطاقة الدينار ونسبة الربح عليها 75% (3 ورقات).

اما الفوائد على البنوك فقد عادت بها البنوك على المقترضين لكن البنوك ارسلت خطابات للعملاء

والخطاب لا يستشير بل يعلمك بقيمة الفرق المستحق وهو متحالف مع من اطلق له العنان وقونن

جشعه فاصبح البنك يقيم عليك دعوة اخلاء لمنزل دون ان يعلمك ودون ان يستدعيك قاض يلقي

عليك نتائج الدعوة ويطلب منا رئيس الوزراء ان نعلمه عن فاسد واحد ليقطع يده ، لا اتحدث بصيغة

مبالغة بل اتحدث بوقائع حدثت وتحدث يوميا وأسألول التنفيذ القضائي وبطولات القبض على مدين بحقه قيد بقيمة 300 دينار.

حتى لو كنت مسددا ل 90% من قيمة قرض الشقة السكني وتخلفت عن دفع 3 اقساط باقل من الف

دينار يستطيع البنك رفع دعوى قضائية عليك ويستطيع الاستيلاء على عقارك بكل سهولة فهو يتسلح

بقوانين الدولة من جهة وطوابير من المحامين الراغبين في العمل .

لاستمرارية الدولة لا بد من حكومة ثقات اولى اولوياتها المواطن الاردني المثخن بجراح حكوماته

المتعاقبة فهو الضامن الوحيد لاستمرار مسيرة الوطن .