سواليف
كشفت مصادر مطلعة عن أن “التوتر السياسي والدبلوماسي” الحاصل بين الأردن وإسرائيل منذ حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان في تموز (يوليو) الماضي، ألقى بظلال سلبية على السير بالتعاون المشترك مع إسرائيل في سياق مشروع ناقل البحرين، الذي يشترك فيه الطرفان اضافة الى فلسطين.
المصادر قالت إن التوتر بين الأردن وإسرائيل منذ حادثة السفارة اثر سلبا على سير المباحثات والمشاورات مع إسرائيل وفلسطين لاستكمال المضي بخطوات وإجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت)، لكن المصادر بينت أن الأردن لن يتردد في المضي قدما ومنفردا بالعمل في المشروع واستكماله وفي سياق “ادارة أردنية وعلى أراض أردنية فقط”.
ولم تستبعد المصادر ان يستغل الاردن توفر فرص جيدة للتعاون مستقبلا مع الجانب السعودي، بخصوص تنفيذ إحدى مراحل مشروع ناقل البحرين، مبينة أن “المخصصات المالية والتمويل الذي تمكن المشروع من الحصول عليه من مختلف الأطراف والدول والمؤسسات المانحة، قد يجدد الأمل بالشروع بهذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، وإن بدأ الأردن بتنفيذه وحده”، حيث تتبنى المملكة رؤية استراتيجية قوامها إقامة مشاريع تحلية مياه، وعلى رأسها مشروع ناقل البحرين.
وحذرت المصادر من انعكاس أي تباطؤ أو تأخير في المشروع والخطوات التنفيذية له، وما يمكن ان تؤدي إليه من “عواقب سلبية” على الوضع المائي بالمملكة بالمرحلة المقبلة، سيما وأنه تم توفير التمويل اللازم للبدء بألاعمال التنفيذية للمشروع بداية العام 2019.
وزارة المياه والري، التي أنهت الدراسات الخاصة بالمشروع والتصاميم ووثائق العطاء، وانهت تأهيل خمسة ائتلافات عالمية للمنافسة على تنفيذه، سمن المقرر ان تعمل على توزيع وثائق العطاء على الائتلافات الخمسة المؤهلة واستلام العروض المالية والفنية منها قبل نهاية الشهر ذاته، ومن ثم تقوم بدراستها وتقييمها واختيار الافضل من بينها تمهيدا لإحالة تنفيذ المشروع عليها، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، قبل نهاية العام الحالي.
وكانت خمس جهات دولية مانحة اعلنت خلال مؤتمر “المانحين الدوليين لمشروع ناقل البحرين”، الذي عقد بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن التزامها بتقديم الدعم المالي للمباشرة بالمشروع، عبر تقديم ما قيمته 283 مليون دينار أردني، توزعت ما بين منح وقروض ميسرة ودعم على شكل معدات لتشغيل المشروع.
يشار في هذا الساق الى ان الازمة السياسية والدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل، اثر وقوع جريمة حارس السفارة الإسرائيلية في عمان بقتل مواطنين اردنيين في تموز (يوليو) الماضي، ترواح مكانها، حيث يصر الاردن على رفض عودة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمّان، قبل الحصول على ضمانات مؤكدة وكاملة بتقديم القاتل للمحاكمة، وتعاون إسرائيل بهذا المجال، والاعتذار للأردن.
ويشار إلى أن مصادر حكومية كانت بينت، في تصريحات سابقة، أن الأردن حاول مرارا تنفيذ مشروع ناقل البحر (الأحمر- الميت)، وحده “لكنه اصطدم بالقوانين الدولية للمياه واتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات المياه للأغراض غير الملاحية كون هذا البحر يعد متشاطئا بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، ما يستوجب من الأردن إشراك الطرفين معه في أي مشروع أو موافقتهم في الحد الأدنى”.
الغد
