سواليف
قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، إن الشركات تدفع 50 دينارا كدعم للمواطن الذي يرخص سيارته من خلال تحملها جزءا من بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات.
وأكد سميرات خلال جلسة للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، أن رفع الضريبة على شركات التأمين سينعكس على رفع الاسعار على العميل.
وقال إن المواطن سيتأثر برفع الضريبة على شركات التأمين لأن قسط التأمين الشامل سيرتفع. وبين أن معظم شركات التأمين فيها استثمارات أجنبية ولم تعد راضية عن نتائج التأمين وأرباحه.
وقال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد إن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 “يفتقر للعدالة، وينحاز بشكل كبير لقطاعات محددة على حساب المالكين والمستأجرين”.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره اليوم الاربعاء، عقب مشاركته بمناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون مع رئيس وأعضاء الجمعية أمس بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي .
واعتبر الحديد “أن العبء الضريبي المترتب على المالكين من ارتفاع نسبة التخمين يزيد عن 20% من إيراد الدخل المتأتي من العقار الذي يدفعه المالك كضريبتي المسقفات (15%) والمعارف (2%)، ما يشير إلى أن مشروع القانون “قد انحاز للقطاعات على حساب المالكين الذين لا بواكي لهم”.
ودعا الحديد، إلى ضرورة أن تكون ضريبتي المسقفات والمعارف، التي يدفعهما المالك، من ضمن ضريبة الدخل وتخصم منها، مشيرًا إلى أنه “لا يجوز أن يدفع المواطن المالك ضريبة تتجاوز 40% من دخله المتأتي من الإيجارات”.
وأوضح أن قطاع الإيجارات “يُعاني من ركود شبه تام، ناهيك عن الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة على المواطن سواء كان مالكًا أم مستأجرًا”، قائلًا إن “معدل الدخل” بوضعه الحالي يزيد العبء الضريبي، فضلًا عن أنه يخل بالأمن الاجتماعي الذي يحدد العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات
