سواليف
قال رئيس #لجنة_الطاقة_النيابية، فراس العجارمة، الأحد، إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، بشكلها الحالي، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل المقبل، “سيكون لها آثار سلبية على المواطنين”.
وتحدث العجارمة عن “تشوهات يجب إزالتها عن #التعرفة_الكهربائية” قبل بدء تطبيقها، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الأحد جاء لوضع سقف زمني للرد على مقترحاتها قبل الوصول إلى شهر نيسان/ أبريل.
وأشار إلى أن “هناك أمور كثيرة يجب الوقوف عندها قبل تطبيق التعرفة وإذا طبقت التعرفة التي أتت من الحكومة سيكون لها آثار سلبية على المواطنين وعلى الشارع الأردني”.
وسترفع لجنة الطاقة النيابية توصياتها إلى وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة تتضمن عدم المساس بمشتركي المنازل المُشغلين لأنظمة الطاقة المُتجددة.
وقال العجارمة إن هناك عقدا بين المشغلين لأنظمة الطاقة المتجددة مع الحكومة وفق “شروط معينة، والآن تفرض عليه دينارين على كل كيلو واط من قدرة نظامه وتحاسبه على الكهرباء التي تزيد على غير المدعوم. هذا فيه إجحاف وظلم”.
تطرق إلى “قضايا متشعبة للمواطنين الأردنيين غير المتزوجين وخصوصا مشكلة الطلاب الذين يدرسون بالجامعات بعيدا عن محافظاتهم كيف سيتم التعامل معهم” إلى جانب “الشباب غير المتزوجين الذين ما زالوا على دفتر عائلة آبائهم ويعملون في أماكن مختلفة ومستقلين عن عائلتهم في السكن هذه قضية كبيرة”.
وكذلك، “منازل كثيرة تشترك على عداد كهرباء واحد” وفق العجارمة.
وتساءل عن “جدوى وجود بند تعرفة فرق أسعار الوقود البالغة قيمته صفر في فاتورة الكهرباء؟” قائلا: “ما جدوى وجوده بما أننا ندفع ضرائب محروقات بأماكن أخرى من الضرائب”.
وأردف العجارمة: “كل هذه البنود تؤثر سلبا على المواطنين فيجب مراعاتها عند تطبيق التعرفة الجديدة ويجب أن يأتينا رد خطي من الحكومة لنضع مجلس النواب أمام مسؤولياتهم وأمام قواعدهم الانتخابية لإجراء واستخدام حقنا الدستوري ورفض هذه التعرفة إذا لم تتواءم مع المطالب التي جاءت عن دراسة من لجنة الطاقة”.
وفي حال “لم تأخذ” الحكومة بتوصيات لجنة الطاقة النيابية و”ضربتها بعرض الحائط”، قال العجارمة إن اللجنة ستطلب حجب الثقة عن وزير الطاقة” موضحا: “يجب أن يكون هناك رد حاسم من مجلس النواب لنصرة المواطنين من تغول ما يسمونه إزالة التشوهات وهو التشوه بعينه”.
وشرح أن #التعرفة_الجديدة للكهرباء “لم تعالج موضوع الفاقد ولم تتطرق له” أو “فاقد الاستجرار غير الشرعي وهما موضوعان خطيران”، لافتا النظر إلى أنه “يجب أن يكون هناك إجراء من الحكومة تلزم به شركات توزيع الكهرباء لتخفيف الفاقد”.
وعبر عن أمله بدخول شركات كهرباء جديدة للسوق لـ “يكون هناك منافسة وتقديم خدمة بمواصفات عالية وتواكب التطور في قطاع الطاقة في دول العالم”.
