سواليف
أكد نائب نقيب المعلمين في المجلس الذي جرى حله بقرار من الحكومة، ناصر النواصرة على ضرورة إعادة المعلمين المحالين للتقاعد والاستيداع إلى وظائفهم، لكونه مطلبا انسانيا في المقام الأول.
وطالب النواصرة خلال اجتماع مع لجنة التربية والشباب النيابية، بضرورة تطبيق العدالة وعدم الانتقائية في الاحالات على التقاعد والاستيداع، حيث إن جميع المحالين للتقاعد هم أعضاء في الهيئة المركزية للنقابة وناشطون نقابيون.
وتطرق إلى الاتفاقية التي جرى توقيعها في العام 2019، وهي الاتفاقية التي تمّت بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، معتبرا أن الوزارة والحكومة تنصلت من الاتفاقية، ولم تنفذ جميع بنودها.
وشرح أعضاء لجنة التربية والشباب النيابية، القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا بحق النقابة، لافتين إلى أنها قرارات ما زالت أولية وليست قطعية حتى اللحظة ويمكن استئنافها.
رئيس لجنة التربية والشباب النائب بلال المومني، أكد بأن القرار الصادر أولي وليس قطعيا، فيما طلب من الجهة المتضررة اللجوء إلى الجهات القانونية والقضائية، مؤكدا بأن مجلس النواب لا يتبني أي موقف مسبق، ويقف إلى جانب المواطنين ويرفض أي ظلم يمكن أن يقع عليهم.
يذكر أن محكمة جزاء عمان أصدرت يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضاء مجلس إدارتها لمدة عام واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بالاستئناف على الحكم.
وقال محامي النقابة بسام فريحات إن محكمة صلح جزاء عمان قررت حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة، مضيفا أن القرار أخذ صفة التعجيل بالتنفيذ.
وأقام معلمون اليوم الأحد اعتصاما أمام مجلس النواب، رفضا للقرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين ومجلسهم، حيث طالب المعتصمون بضرورة العودة عن القرارات، وإعادة المحالين للتقاعد والاستيداع إلى وظائفهم.
