قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن وزير الصحة فراس الهواري لم يقوم باستشارة النقابة فيما يتعلق بصياغة مشروع قانون المجلس الطبي، بذريعة وجود لجنة تسيير أعمال معتبرا بذلك نفسه وزيرا ونقيبا في آن واحد.
وأضاف الزعبي، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة، أن النقابة ردت على حجة الوزير بأن النقابة تحوي على نقابيين ورؤساء نقابات سابقين أو حتى لجنة تسيير الأعمال التي قام بتعيينها مسبقا.
ولفت إلى أنه لا يجوز أن يقوم الوزير باستشارة نفسه على أنه نقيبا لنقابة الأطباء، مشددا على أن الوزير الهواري تأخر عمدا بإجراء انتخابات النقابات الطبية بالرغم من إجراء جميع الانتخابات الأخرى، “الواضح أن الهدف من ذلك تمرير القانون”.
وأكد على وجود تناقضات كبيرة ما بين مواد القانون مع تأكيده على أن تعديل مسمى القانون جاء بمقترح من النقابة، “ولكن قد تم تشويه المقترح؛ لأن القانون الجديد أدخل الصيادلة إليه، فكيف ذلك؟”.
وأشار إلى أن الفقرة “أ” من المادة الثالثة تقول “يؤسس في المملكة مجلس يمسى المجلس الطبي الأردني يتمتع بشخصيته الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له، وبهذه الصفة له القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وله حق التقاضي”، لكن كيف يكون لديه الاستقلال المالي والإداري بالرغم من رئاسة المجلس من قبل وزير الصحة إلى جانب أمين عام الوزارة وعميد كلية طب من الجامعات بقرار من الوزير وعميد كلية طب الأسنان بقرار من الوزير وعميد كلية الصيادلة من الجامعات بقرار من الوزير وممثل عن المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيبا وبقرار أيضا من الوزير.
وبين، أن ذلك يعني أن سبعة أعضاء من المجلس بقرار من الوزير، “فاين الاستقلالية؟”، مؤكدا أن القانون يحول المجلس الطبي إلى دائرة من دوائر وزارة الصحة.
وأوضح أن 100 شخصية طبية أكدت أن القانون “غير صالح” بعد جمعهم عبر هيئة جديدة شكلت مؤخرا في النقابة وتتألف من وزراء تسلموا منصب وزير الصحة في السابق إلى جانب مدراء الخدمات السابقين، بالإضافة إلى عمداء كليات الطب، باستثناء شخصية شاركت في صياغة القانون “وهو مدير مستشفى خاص”.
وعن المادة التاسعة في مشروع القانون المعنية بلجنة الدراسات العليا، أشار إلى أن اللجنة تتألف بعضوين من الوزارة وعضوين عن الخدمات الطبية وعضوين من كليات الطب حسب مقتضى الحال بقرار من عميد الطب الذي قام بتعيينه الوزير أيضا.
وقال إن المقترحات التي قدمت للجنة النيابية لم يأخذ منها سواء مقترح يتعلق بالمسمى مع العلم أن المقترحات قدمت عن ثلاث نقابات
ونوه إلى أن النقابة تبلغ عدد الأعضاء فيها ما يقارب 38 ألف طبيب وطبية إلى جانب 51 جمعية علمية.
من ناحيته، قال عضو اللجنة الصحية النيابية محمد الخلايلة، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع نقابة الأطباء ليتم طرح عديد الاقتراحات بشأن مواد في مشروع القانون، مؤكدا أن اللجنة أخذت الاقتراحات بعين الاعتبار.
وأضاف الخلايلة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة، أن قانون المجلس الطبي يتم العمل به منذ بداية الثمانينات القرن الماضي حتى الآن، “فهنالك عدة إجراءات يتوجب تعديلها في هذا القانون. نحن نتطور من بداية الثمانينات حتى اللحظة مع وجود صعوبات، فلابد وجود مشروع متطور ينسجم مع تطور القطاع الصحي”.
ونوه إلى أن مشروع القانون “رائع ومرن ويحاكي القضايا اليومية بالحقل الطبي في المملكة والتي يعاني منها القطاع”.
