القضاء يلزم وزارة الصحة ومستشفى البشير بالتعويض عن الخطأ الطبي

سواليف

مؤيد المجالي – بين مركز إحقاق للدراسات القانونية بأن القضاء الأردني الجزائي والحقوقي ينظر في قضايا الأخطاء الطبية، كما ينظر في مطالبات التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء أو العاملون في المجال الطبي.

وبين المركز في مثال من الواقع العملي بأن محكمة بداية حقوق عمان قد حكمت بإلزام المدعى عليهم (وزير الصحة بالإضافة لوظيفته، ومدير مستشفى البشير بالإضافة لوظيفته، والدكتور ح. م. ش، والمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته) بأن يدفعوا للمدعي (المريض م. ن. ع. م) تعويضاً لجبر ما لحق بالمدعي من ضرر جراء الخطأ الطبي، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقد جاء في حيثيات الحكم الذي زودنا به المركز على سبيل المثال ما يلي:
1. ادخل (المريض م. ن. ع. م) إلى مستشفى البشير لإجراء عملية جراحية لانزلاق غضروفي في الفقرات العنقية.
2. وقد أجرى هذه العملية (الدكتور ح. م. ش).
3. في اليوم التالي للعملية ظهر انتفاخ كبير في وجه ورقبة (المريض م. ن. ع. م) حيث ادخل على أثرها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية أخرى شارك فيها (الدكتور أ. خ) و (الدكتور ع. ب) وقد تبين إصابة المريء أثناء العملية الجراحية الأولى التي أجراها (الدكتور ح. م. ش) ورغم محاولات ترقيع المريء إلا أن العملية لم تنجح، ثم جرى تحويل المريض إلى مدينة الحسين الطبية، وأيضا لم تفلح محاولات إصلاح المريء ثم أرسل المريض للمعالجة في ألمانيا.

وأضاف مركز احقاق أنه قد تم تنفيذ حكم المحكمة هذا، وتم تأدية المبلغ المحكوم به إلى المحكوم له (المريض م. ن. ع. م) حيث بلغ مجموع المبلغ المحكوم به بالإضافة للفائدة القانونية المترتبة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد التام (76651) ديناراً و (399) فلساً، كما تم دفع مبلغ مقداره (2653) ديناراً و(852) فلساً مقابل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها.

وقد بين مركز احقاق أنه في تطور لاحق، أقام (ممثل الحكومة) المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان دعوى بمواجهة (الدكتور ح. م. ش) الذي أجرى العملية الأولى وارتكب الخطأ الطبي موضوع الدعوى لمطالبته بالمبلغ الذي دفعته الحكومة ووزارة الصحة تعويضاً (للمريض م. ن. ع. م)، فحكمت محكمة بداية حقوق شمال عمان بإلزام (الدكتور ح. م. ش) بأن يدفع لوزارة الصحة مبلغ مقداره تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمس دنانير و(261) فلساً.