لم لا يدفع صاحب شعار ” لن ندفع فواتير عهركم ” اذى الرسمي عن المواقع الإخبارية؟؟

لم لا يدفع صاحب شعار ” لن ندفع فواتير عهركم ” اذى الرسمي عن المواقع الإخبارية؟؟

كتب #نادر #خطاطبة

تحشيد بدأ من الصحفيين والاعلاميين، ضد مدير هيئة الاعلام طارق ابو الراغب ، لتوجه الهيئة فرض رسوم ترخيص سنوي على المواقع الإلكترونية مقداره 500 دينار، بعد ان كان الترخيص رمزيا ، ومقداره 50 دينارا.

النظام الحالي المقر عام ٢٠١٧ قرر فرض مبلغ 1500 دينار تدفع لمرة واحدة رسوم اصدار الموقع الاخباري، واعفى المواقع المرخصة وقتها منه ، فيما الزم العاملة دون ترخيص به، ومر باعتباره اجراء تنظيميا ، على الرغم من سلبياته التي افضت لخروج عشرات المواقع من السوق الاعلامي، فزاد اعداد المتعطلين عن العمل بينهم، واضر بمداخيل اضافية لبعضهم ، جراء اشتراطات تفرغ رئيس التحرير وغير ذلك من اجراءات .

القصة الان بفرض الرخصة السنوية ومقدارها ٥٠٠ دينار – تضاف إلى رسوم تراخيص المهنة للأمانة، — باعتبار المواقع ذات عناوين يفترض اشهارها وترخيصها — لا يبدو انها تنظيمية ، وهي ابعد ما تكون عن اجراءات ضبط السوق بموجب النظام ، فالتشريعات الناظمة بهذا الشأن كثيرة، ومنها قانون المطبوعات ، ونقابة الصحفيين ، والجرائم الإلكترونية، والعقوبات ، ولا ننسى أمن الدولة بالطبع.

الرسمي يبدو أنه وجد بتشريعاته المقيدة الحريات اساسا على قسوتها انها لم تلب طموحه ، في ظل حالة وعي مهني تجاه مايضر من التشريعات ، بالتالي ياتي النظام الجيد باشتراطاته التي لا يمكن فهمها ، كمنطوق بلسان هيئة الإعلام ، ومديرها القانوني المجبر عليها بحكم الوظيفة ، فالفهم الاعلامي لها لا يخرج عن كونها توجيهات ، يراد منها الكثير ، اذ لربما ملَّ الرسمي من أسطوانة الدحية والتسحيج المدفوع من البعض ، وبات الان يدفع باتجاه ضرورة الإقرار بالولاء والطاعة ، والتسبيح من الجميع ، بحمد ما تقره الحكومات صبحا ومساء ..

يعلم الرسمي جيدا ان الاعلام الأردني اصلا يعاني من تردي واقعه المالي ، ما قبل جائحة كورونا، بفعل عوامل ليس مكان سردها الان ، او بالأحرى هي معروفة ، لكن الجائحة عطلت فرامل النزول للاسفل، والصحف اليومية وتخليها عن مهنييها وخبراتهم ودورهم ، ماثلة أمام الجميع ، بعد ان مورست عليهم كل الضغوط للرضى بعملية طردهم بضمان مبكر ، او مكافأة هشة ، او فصل بذريعة وجود دخل آخر، فالقصة اذن تفعيل الجباية كوسيلة ضغط من جهة ، لدك مسمار في نعش بعض المواقع التي تدفع ثمن مواقف غير مرضي عنها.

المفارقة ان دفوع ابو الراغب عن النظام تستتر خلف عموميات عنوانها مواجهة الانفلات الاعلامي ، وساوى بين المواقع الإخبارية المدارة من مهنيين وضمن اشتراطات وتخضع لتشريعات وعقوبات للمخالف، وصفحات التواصل الاجتماعي ، التي كان أحد فرسانها الناقدة للسياسات والحكومات ، عبر بثوث المباشر على التواصل عدة سنوات ..

ما علينا…
بناء على ما سبق نستنتج ان الأخ طارق ابو الراغب مدير هيئة الاعلام، القادم لسلك الإدارة الحكومية ، من الشارع وحراكه ، ينفذ توجيهات قد لا تتسق مع توجهه وفكره ونهجه الذي نعلمه جيدا ، أليس هو من كان على الدوام بسياق محاربة نهج الجباية وزيادة الضرائب يرفع يافطة تطرزها عبارة :
” لن ندفع فواتير عهركم “
وعليه فالتصعيد يفترض ( آملين مساندته من مدير الهيئة ) ان يتجه، نحو جهة التوجيه والأمر التي لاتريد بالاعلام والاعلاميين خيرا ، وصولا لتحقيق هدف وقف هذه التوجهات او التوجيهات..

اخيرا ، الفيديو التالي ، وان كان متصلا بقضية لاعلاقة لها بالاعلام ، لكنها تصنف كنموذج لمطالبات ابو الراغب ، حتى وقت قريب بوقف الجباية ، ووقت كان يدعونا فيه ان نشاركه البث ، ويحرضنا على رفض دفع فواتير العهر!!