عمان -الرأي – صدر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين بيانا صحفيا يتضمن بأنه ونتيجة للإعتداءات المتكررة التي تعرضت لها شركات التأمين واستمرارها من قبل فئة متخصصة بافتعال الحوادث المرورية الوهمية والتي تقوم بها مجموعة عصابات متخصصة ومعروفة لدى الجهات الأمنية من حيث أفرادها وأسمائهم ونشاطاتهم الاجرامية ضد القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها استهداف قطاع التأمين ونظراً لتعرض جميع شركات التأمين على مدار السنوات الاخيرة للاعتداءات الممنهجة من هذه العصابات من خلال استهداف موظفي شركات التأمين وتهديد اداراتها وعائلاتهم باستخدام مختلف انواع الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء من السكاكين والشفرات واصابة عدد من موظفي الشركات بجروح وكسور ودخولهم كحالات طارئة الى المستشفيات وجميعها مسجلة لدى المستشفيات اضافة الى الاعتداء على مقرات الشركات وتعرض المباني والممتلكات الى اضرار جسيمة بهدف الضغط على الشركات ومطالبتها بدفع مبالغ تعويضات بدون وجه حق لحوادث مزورة ومفتعلة.
ونتيجة لعدم اتخاذ أي اجراءات جادة سواء من قبل الجهات الامنية أو من هيئة التأمين لوضع حد لتكرار هذه الاعتداءات وردع مرتكبي افتعال الحوادث وكبح الهجمة الشرسة التي تتعرض لها شركات التأمين حيث وبالرغم من الكتب والمخاطبات الرسمية المتكررة الموجهة من اتحاد شركات التأمين الى عطوفة مدير الأمن العام والوزارات والدوائر الحكومية المعنية وعدم الاستجابة لمناشدة القطاع التي وجهها الاتحاد وفقاً لكتبه المرسلة لمديرية الأمن العام برقم أت 1698/2011 في 18/8/2011 و1972/2011 في 25/9/2011 و 2059/2011 في 2/10/2011 و 2063 في 3/10/2011 أو الكتب الموجهة الى هيئة التأمين باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة للاشراف على أعمال قطاع التأمين, وذلك بمناشدة الهيئة بكتاب الاتحاد رقم2069 في 3/10/2011 والطلب فيه مخاطبة الجهات الامنية تأمين الحماية الثابتة لشركات التأمين وافادة هيئة التأمين بموجب كتابها رقم 33/2110 في 25/4/2011 بأن تلبية الطلب ليس من واجبات الأمن العام.
وبناء على ذلك فقد قررت جميع شركات التأمين العاملة في المملكة تعليق اعمالها بشكل كامل يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22 و23/8/2012 وأعمال المكتب الموحد (التأمين الالزامي) من يوم الأربعاء 22/8/2012 وحتى اشعار آخر, وذلك احتجاجاً على أعمال البلطجة المستهدفة لهذا القطاع الحيوي من قبل افراد العصابات المتخصصة على امل ان يصل صوت القطاع ومعاناته الى الجهات المعنية وان تتخذ هذه الشكاوى على محمل الجد من خلال ايجاد حل جذري وسريع لانقاذ قطاع التأمين من هذه العصابات التي اصبحت تهدد وضع القطاع واستمراريته والاضرار بمصالح المستثمرين الأردنيين والعرب والاجانب وعزوفهم عن الاستثمار في هذا القطاع وتهديد أمن هذا الوطن والامان فيه.
واذ تعتذر شركات التأمين لكافة المواطنين الكرام لهذا الاجراء والذي أدى أو سوف يؤدي الى تعطيل مصالحهم دون قصد ولاسباب خارجة عن ارادة الشركات, والتي اصبح لا يمكن لشركات التأمين العمل وخدمة جموع الجمهور بشكل عام.
أ.ر
