ألقت #الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة، بظلالها على #الاقتصاد_الإسرائيلي الذي يواجه #مصاعب كبيرة منذ أشهر، جزء كبير منها بسبب وقف العمال الفلسطينيين عن العمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 والإنفاق العسكري وكذلك خفض التصنيف الائتماني.
و نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن رئيس البنك المركزي الإسرائيلي، دعوته حكومة الاحتلال إلى تبني سياسة مالية مسؤولة عبر كبح الإنفاق غير الدفاعي، لتعويض أي توسع إضافي في الميزانية العسكرية.
ولفت تقرير للبنك المركزي لدى الاحتلال، أن ارتفاع تكلفة الجانب العسكري سيلزم #حكومة #الاحتلال الإسرائيلية بالبحث عن مصادر دخل جديدة للحكومة، أو بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
وأشار التقرير، إلى أن من التحديات التي تواجه #الاقتصاد_الإسرائيلي ارتفاع عدد من يخدمون في جيش الاحتلال من الاحتياط، والتكاليف الإضافية لاستضافة المستوطنين من المستوطنات الشمالية والجنوبية في الفنادق، ومنع دخول العمال الفلسطينيين.
وقال محافظ “بنك إسرائيل”، أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم الميزانية العسكرية بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا، بمشاركة المهام العسكرية والمدنية.
ووافق الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع اقتراب الحرب من ستة أشهر.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في وقت سابق، إن المصادقة على الميزانية جاء بما يتوافق مع احتياجات الحرب، والتي تم إقرارها بعد تأخير لنحو ثلاثة أسابيع، بأغلبية 62 صوتا ومعارضة 55 من أصل 120 نائبا بالكنيست.
وأضافت الصحيفة أنه بسبب معارضة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، كانت هناك مخاوف في وقت سابق من عدم إقرار الميزانية، ولكن تم التوصل لاحقا إلى تفاهمات وصوت معظم المعارضون من داخل الائتلاف لصالح الميزانية المعدلة.
ومشروع القانون الذي صوت عليه أعضاء الكنيست هو مشروع قانون الموازنة الإضافية، والذي بموجبه سيكون سقف الإنفاق الحكومي لعام 2024 هو 584.1 مليار شاقل بعد نفقات الحرب، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شاقل، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو/أيار 2023.
