سواليف_ نشرت صحيفة رأي اليوم مقالا حول ابعاد التقرير الأمريكي الخاص بواقع الحريات في الاردن والذي تداوله العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ، ويأتي المقال لتسليط الضوء على الصمت الحكومي تجاه هذا التقرير الذي كشف حجم الانتهاكات والاعتقالات ذات الطابع الأمني .
وتاليا نص المقال كما ورد على صحيفة رأي اليوم
خلافا لكل المواسم السابقة والتقارير تضمن التقرير الدوري لوزارة الخارجية الامريكية عندما يتعلق الأمر بحصة استعراض الوضع الحقوقي والحرياتي في الاردن كدولة صديقة هذه المرة تفاصيل اضافية من الطراز الذي رأت مصادر حقوقية انه لا تتضمنها بالعادة مثل تلك التقارير.
التقرير الامريكي وبعد ما تداوله نشطاء الحراكيون والحقوقيون عبر منصاتهم في عمان تحدث بالتفصيل عن بعض الإنتهاكات والاعتقالات ذات الطابع الامني خصوصا فيما يتعلق بإفلات موظفين امنيين ومسؤولين عن حالات تعذيب.
وتعسف خارج القانون من العقاب حيث وعدت الحكومة الاردنية حسب التقرير الامريكي بتوفير آليات لمحاسبة ومعاقبة الذين يتجاوزون القانون في قضايا التعذيب اثناء التوقيف او الاساءة الا ان هذه الآليات التي وضعتها الحكومة وفقا للتقرير تطبق بطريقة انتقائية ولم تصبح بعد منهجية يمكن الاعتداد بها.
التقرير الامريكي ايضا يتعرض بالتفصيل ويتحدث عن اعتقالات بالجملة لأعضاء في نقابة المعلمين و نشطاء في الحراك الشعبي وعن توقيفات تجري في المراكز الامنية خارج اطار القانون ومحاكمات في بعض الاحيان غامضة كما تحدث التقرير عن منع حريات الاجتماع والتعبير السلمية.
ويصنف المراقبون التقرير الاخير بالرغم من العلاقة الايجابية جدا بين وزارتي الخارجية الاردنية والامريكية بانه من اسوأ التقارير التي تتحدث عن وضع الحريات العامة والفردية للمواطنين الاردنيين وسط خشية الخبراء من ان تؤثر مثل هذه التقارير ليس على العلاقات السياسية بين الجانبين فتلك جزئية غير قابلة للنقاش بصرف النظر عن الوضع الحرياتي والحقوقي العام ولكن على برنامج المساعدات الامريكية.
وسادت تسريبات تشير الى ان المواصفة المعتمدة حديثا لدى الادارة الامريكية ورجال الكونجرس بالمساعدات المالية والاقتصادية ستبدأ قريبا تأخذ بالاعتبار مثل تلك التقارير والحيثيات المتعلقة بحالات تعسف او بحالات تجاوز على الحريات الفردية وعلى الاصول القانونية حيث تطرق التقرير ايضا الى قصور بعض التشريعات والى توسع صلاحيات الحكام الاداريين.
كمل تطرق الى حوادث محددة بالاسم منها وفاة طفل في شمال الاردن بظرف غامض او بدون تحقيق حقيقي.
وكانت منظمة امريكية دولية اخرى اسمها الديمقراطية الان قد اصدرت قبل اكثر من اسبوعين تقريرا مماثل خصصت فيه الجزء الأكبر في الحديث عن اعتقالات التعسفية في الاردن واستخدمت فيه تعبيرات ثقيلة من بينها الاستبداد والتوسع في القبضة الامنية.
ومنع المواطنين من التعبير عن ارائهم واعتقالات خارج الاطار القانوني لا بل اشارت تلك المنظمة و لأول مرة تقريبا في سجل المنظمات الحقوقية الى ان السلطات في الاردن تستخدم المال التابع للخزينة الامريكية في المساعدات التي تؤدي الى قمع المواطنين الاردنيين.
وهي اشارة صنفت بانها خبيثة جدا في عمان لكن الحكومة الاردنية لا تزال في حالة تجاهل لا بل حالة ارتباك في الرد على مثل هذه التقارير خصوصا وان بعض حيث التقارير من الصعب نفيها حتى وإن تكرّرت لعدّة سنوات أو بصورة موسمية.
وبعضها الاخر يشير له الذراع التابع في مجال حقوق الانسان وهو المركز الوطني لحقوق الانسان والجدل في عمان محتدم تحت عنوان جدوى وانتاجية الاعتقالات قبل الحراكات خصوصا الجزء المتعلق بالاعتقالات الاحترازية حيث اصبح الاعتقال حسب اوساط حقوقية اردنية معتادا ومقررا و حيث لايزال بعض سجناء الراي يقبعون خلف قضبان السجن بحسب تلك الاوساط الحقوقية.
تطرق تقرير الخارجية الامريكية للكثير من التفاصيل خلافا للعادة والمـألوف.
وهذا هو العنصر الاكثر اثارة والجديد او المستجد في مسالة التقرير الاخير لكن وزارة الخارجية الامريكية اعتبرت حديثها عن التجاوزات والانتهاكات على الحريات الفردية والعامة في الاردن جزء من وثيقتها الثانوية ودون تعليق رسمي او دبلوماسي على الحيثيات لكن المخاوف موجودة من ان غياب الرد الحكومي المفصل يؤشر على ارتباك ما او عدم وجود رد حقيقي خصوصا في ظل ما تتحدث عنه بعض اوساط المعارضة الحزبية من عودة متشددة للقبضة الامنية.
