الفتوى والواسطة
الواسطة والمحسوبية ظاهرة متفشية في البلاد منذ زمن طويل، ولم تكن يوما مقتصرة على مساعدة المعطلين عن العمل في الحصول على الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، ولكن بحكم أن البطالة من أكثر المعضلات التي تواجه الشباب الأرنيين أصبحنا نعد الواسطة تمس التعيين في ملاك مؤسسات الدولة فقط، ولكن في حقيقة الأمر هي متغلغلة في تفاصيل حياتنا اليومية كافة، لدرجة أن البهجة والفرح تتملكنا عندما يتبوأ ابن العشيرة مركزا رياديا، متفائلين بأنه رجل قوي لن يدخر في سبيلنا وسعا، وسوف يتمكن من تذليل جميع المصاعب والانتصارات على المحن التي تواجهنا .
لذلك وعلى ضوء تلك الآفة السلبية أصدرت دائرة الإفتاء العام قبل أيام معدودة فتوى، توضح أن الحصول على الوظيفة أمر يتشوق إليه الناس ويحرصون عليه فلا يجوز التعدي عليه بالواسطة والمحسوبية والعلاقات الشخصية؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق وأكل أرزاق الناس، متناسين أن هذه المعضلة باتت تشكل الحافز القوي الذي يرنو إليه الناس في أبسط الأشياء التي تعترضهم وتعيق تحقيق مأربهم الشخصية، ومتجاهلين أن كل شيء أصبح يباع ويشترى في هذه البلاد بالمال والواسطة وليس بقوة الدين وتشدد القوانين، حتى أعظم الشعائر الدينية قداسة كالحج والعمرة أضحت عن طريق المعرفة والعلاقات الاجتماعية، وثمة العديد من الأمثلة على أولئك الذين اتخذوا من مناصبهم وسيلة لتحقيق غايات أقربائهم وأصدقائهم الدينية المتمثلة في زيارة بيت الله الحرام .
عموما وبالعودة إلى البيان الذي أصدرته دائرة الإفتاء الذي أحسبه جاء متأخرا ولم يكن شاملا وموسعا وأجزم أن أحدا لن يأخذ في فتواهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالمواطن، التي بدورها جعلته كالغريق الذي لا يخشى البلل، يفترض حتى لا يسود الشعور بالظلم بين أفراد المجتمع، إيجاد وسيلة واضحة وصريحة تحقق النزاهة والشفافية وتكفل إعطاء ذي كل حق حقه .
