ما يزال #العاملون في احدى شركات #صناعة_الأدوية يعانون من تأخر #صرف_رواتبهم_الشهرية، في وقت تتذرع فيه الشركة بعدم توفر السيولة لصرفها.
وقال العاملون، البالغ عددهم نحو (140) عاملا، إنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر تموز الماضي وحتى الآن، ناهيك عن عدم صرف #رواتب لمدة ستة أشهر سابقة من العام الماضي، بالرغم من المفاوضات التي أجروها مع الشركة.
وبينوا أن مفاوضاتهم مع الشركة وصلت إلى طريق مسدود، فهي ما تزال تتعنت بصرف رواتبهم رغم الضغط عليها من قبل #وزارة_العمل والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية.
وأوضحوا أن الاتفاقية التي وُقعت بين الشركة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في شهر كانون الثاني الماضي؛ لحل النزاع بينهم وبين إدارة الشركة؛ لم تُحقق شيئًا على أرض الواقع، وبقيت حبرًا على ورق فقط.
وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع وزارة العمل الأسبوع الحالي؛ لتبلغهم بأنها قامت بتحرير نحو (140) مخالفة باسم كل عامل لم يتسلم رواتبه من أجل توجيهها إلى الشركة.
من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحيّة محمد غانم إن الشركة لم تلتزم بأيّة تعهدات أو مواثيق أو اتفاقيات أو تشريعات قانونية حيال حقوق العمال.
وبين غانم أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع مفاوضات النقابة، ورفضت تزويد النقابة بكشوفات رواتب العمال.
وأكد غانم أن النقابة تُتابع القضية أولا بأول مع جميع الأطراف المعنية، إلا أن العمال غير متعاونين –بحسب غانم- مع النقابة من أجل تحصيل حقوقهم.
وأوضح قائلًا: “الكرة في ملعب العمّال؛ وذلك من خلال تفويض النقابة للتوجه إلى رفع قضية لدى سلطة الأجور ضد الشركة، ونحن طلبنا من العمّال ذلك في وقت سابق، إلّا أنّهم رفضوا تفويض النقابة”.
ولفت غانم إلى أن العمال أبلغوا النقابة حينها بأن لديهم تخوفات من فصلهم من العمل حال فوّضوا النقابة، وقالوا إن العديد منهم تعدى عمره الـ45 عاما، وسيصعب عليهم إيجاد فرص عمل أخرى في حال أنهت الشركة خدماتهم.
وذكر غانم أن النقابة ليس لديها وسائل للضغط على الشركة سوى المفاوضة و #التهديد_بالإضراب والتوجه إلى رفع قضية لدى المحكمة.
