الظلم ونتائجهِ الوخيمة
الظُلم أيّاً كان مصدره سواءً أكانَ في الاُسرة ، في المُجتمع أو في الدولة فنتائجهُ واحدة وتؤدي إلى خللٍ وتفكك في البُنية الإجتماعية وإلى فرزها الى طبقتين إحداهُما ثرية مُتسلطه وأُخرى مسحوقة بائسة كما أنّهُ يدفعُ بالمظلومِ مهما طال صبره إلى الانتقام من الظالم أو رفضهِ على الأقل ، كانَ الظُلم على مر العُصور هو المُحرك الأساسي لكل الإنتفاضات والثورات الشعبية ، ويتمثل الظُلم بأبشعِ صورهِ عندما يتحكم فرد أو جماعة بمصير شعبٍ كامل وعندما يستأثرون بكل شيءٍ لانفسهم تاركينَ العامةَ فريسةً للجوع والأوبئة ومُضخمين بذلك حَجم الفجوة ما بين الطبقة الغنية والطبقة الكادحة .
إن تناوب وتوارُث السُلطة مَن قِبل من نهبوا البلاد هو دليلٌ على أن عملية الإدارة ماضيةٌ في الإتجاه الخاطئ ، عندما يُصرهؤلاء على قوانين انتخابية تفرز مجالس حكومية بعيدة كل البعد عن الدفاع عن حقوق المواطن والمصالح الوطنية للدولة فهذا يعني أننا ماضونَ نحوالمجهول ،عندما يُقبل ابن سميرة القاطن في عبدون والحاصل على معدل (82) في كلية الطب بالجامعة الاردنية ويُرفض إبن نوفه الحاصل على مُعدل (96) من جديتا…عندما تسافر سميرة لتضع مولودها المُبشر بالوزارة الى اوروبا وامريكا ليتجنس بجنسيتها على حساب التأمين الصحي ويموت عودة وهو ينتظر دوره لتصويره بالاشعة…عندما يصطف إبن عطيه عشر سنوات في طابور ديوان الخدمة المدنية وفي ذات الوقت تُفصّل لابن فوفو مؤسسة أو شركة حكومية عند تخرجه أو ” بأنو سفارة بتحب تتسلى يا بابا ؟ “…عندما تجتمع اللجان الحُكومية والنيابية لتنتصر على المواطن في توزين وتزبيط وتنميق الموازنة فهذا يعني إستبدال الكفر والغل والاحباط واليأس بكل مفردات الامن والامان والولاء والانتماء، أما كان بالامكان توفير عجز الموازنة وتحقيق فائض لو أغلقت بعض الدكاكين الحكومية وتم ترشيد وضبط الانفاق غير المُبرر !
إني على يقين تام بعدم وجود أُردني واحد يريد سوءاً بهذا الوطن العزيز ، وأن هذا الشعب على إستعدادٍ تام للتضحية بكل ما يملكون في سبيل رفعته ونهضته شريطة أنّ تكون هُناك إصلاحات جادة وفعالة وأنّ تُفَعّل مُحاسبة الفاسدين وكل من أوصل البلاد لهذا المأزق الخطير .. لنتمكن بعدها من فتح صفحة جديدة عُنوانها دولة المؤسسات ، سيادة القانون ، تكافؤ الفرص والعدالة .