سواليف
صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة بانه لم تتم اي تعاقدات فعلية مع موظفين حسب ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمبالغ ٣٠٠٠ دينار وأكثر في وزارة العدل.
وأكد البطاينة بأن التعليمات ذات العلاقة وتوجيهات رئيس الوزراء واضحة بهذا الشأن من حيث تدقيق جميع عقود التوظيف وشراء الخدمات لمعايير وضوابط، ومن ثم يتم تدقيقها من قبل ديوان الخدمة المدنية من حيث مدى الحاجة لها وأسباب عدم وجود كوادر في الوزارات بتقوم بالأعمال المطلوبة والطبيعة المؤقتة لمثل هذه العقود وقيمتها ومن ثم يتم رفع التوصيات والمسببات الى مجلس الوزراء.
وأضاف البطاينة ان مثل تلك المواضيع تخضع لاقصى درجات الحوكمة كما افاد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي .
