سواليف _ أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 ومشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات.
وقال العودات إن اللجنة أقرت مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد بعد اجراء تعديلات موسعة عليه أبرزها منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل مباشر مراقبة نمو الثروة غير الطبيعي للمسؤولين المشمولين بقانون الكسب غير المشروع.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لتعزيز استقلالية الهيئة وتمكينها من القيام بدورها في منع الاعتداء على المال العام، وتحصين أعضاء الهيئة.
وأشار العودات إلى أن اللجنة أقرت أيضا مشروع قانون الأمن السيبراني الذي يعد من أهم مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مما يعزز من مكانة وريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني. وأوضح أن اللجنة سترفع قراراتها لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها.
