سواليف
اجتاح وسما #لا_لاغلاق_النقابة و #اغلاق_النقابة_غير_دستوري ، منصات التواصل الاجتماعي، فيما تصدّر الوسمان قائمة الأكثر تداولا في الأردن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال ساعة من اطلاق العاصفة الالكترونية التي دعا إليها مجلس نقابة المعلمين تضامنا مع النقابة.
وجاءت الدعوة إلى #العاصفة_الالكترونية بالتزامن مع توجيه الأمين العام لمنظمة التعليم الدولي، ديفيد ادوارد، رسالة دعم مصوّرة أعرب فيها عن تضامنه مع نقابة المعلمين الأردنيين ودعم المنظمة لها. وشارك الناشطون والمتضامنون مع نقابة المعلمين بآلاف التغريات عبر تويتر والمنشورات عبر الفيسبوك والتي ضمنوها بعدد من الهاشتاغات التضامنية ، حيث استمرت العاصفة حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت
وجاء في رسالة إدوارد :
زملائي الأعزاء، اسمي ديفيد إدواردز، الأمين العام لمنظمة #التعليم_الدولي وباسم ثلاثين مليون عضو في أكثر من مائة وسبعين دولة في العالم نعرب عن دعمنا الكامل وتضامننا مع نضال #المعلمين #الأردنيين، و على وجه التحديد قادة نقاباتهم.
🔹إننا نعبر عن الإستياء من حل نقابة المعلمين الأردنيين في 31 كانون الأول 2020 ….
🔹 لقد شددنا على تنديد المعلمين الأردنيين بالمضايقات في يوم المعلم العالمي، وأكدنا على الحاجة لرفع جميع المعيقات التي تمنع المعلمين من ممارسة حقهم في استرداد النقابة والقيام بالشراكة الجماعية.
🔹ولقد غضبنا مرة أخرى عندما علمنا أن السلطات قد أعادت اعتقال القادة المنتخبين لنقابات المعلمين الأردنيين. وهو يعتبر آخر إجراء في دوامة من انتهاكات حقوق الإنسان.
🔹عادة ما تعرب الحكومات في جميع أنحاء العالم عن تقديرها لعمل المعلمين أثناء الوباء في يوم المعلم العالمي. ومع ذلك، تمت مكافأة المعلمين في الأردن من خلال الاعتقالات التعسفية والتحقيقات وتعليق العمل والفصل وتخفيض الرواتب وذلك بسبب الممارسات النقابية العمالية الأساسية في مجال حقوق الإنسان.
🔹تجريم الأنشطة النقابية المشروعة بما في ذلك المسيرات والمظاهرات يعتبر ببساطة غير مقبول. من غير المقبول أن تستخدم الحكومة الأردنية قوانين الطوارئ التي تم سنها أثناء الوباء للتخلص على أعضاء نقابة المعلمين العاملين في مجال التعليم.
🔹 كما تم انتهاك لوائح التوظيف الخاصة بالخدمة المدنية للسماح بإنهاء عملهم بسهولة.
🔹تتخذ منظمة التعليم الدولي العديد من الإجراءات لدعم منظمتنا الشقيقة في الأردن، وتبدأ هذه الإجراءات بتقديم عرائض عبر الإنترنت، وإبلاغ منظمة العمل الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة بحرية الانخراط بالوضع الراهن، ونعمل باستمرار مع الاتحادات النقابية العالمية الأخرى لممارسة أقصى قدر من الضغط والدعم الدوليين في مجال حقوق الإنسان والنقابات والديمقراطية في الأردن.
🔹صدقوني، سنتبع المزيد من إجراءات الدعم لأنه يجب احترام الحق والحرية الديمقراطية للمعلمين والنقابات بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والدستور الأردني.
🔹تستخدم الحكومة الأردنية وباء عالمي كذريعة لإسكات الأصوات المنتقدة وتقويض الحقوق الأساسية.
