سواليف – وليد خلف
تحدث الباحث الاقتصادي الأستاذ الدكتور سهيل مقابلة في بحثه حول “الأولويات الإصلاحية في الأردن” و الذي حصلت 
تحديات كبيرة
و عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تحدث المقابلة عن الأسباب التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن للدوران بشكل عكسي , حيث يرى أن العجز المزمن في موازنة الحكومات الأردنية على مدى الأعوام الماضية و وصول نسبة المديونية إلى 97% من اجمالي الناتج المحلي و هو ما يخالف قانون الدين العام الذي يضع نسبة 60% كحد أعلى للدين كأحد أهم المعيقات للنمو الاقتصادي في الأردن بالإضافة لشح الموارد الطبيعية في الأردن و الذي يدفع الاردن سنويا إلى صرف ما يقارب الأربع مليارات دولار لاستيراد 98% من حاجتها , و يرى المقابلة أن تزايد أعداد اللاجئين زاد من صعوبة التحديات في ظل الموارد الاقتصادية المحدودة .
إصلاحات .. إلى من الراغبين في الإصلاح فقط !
“مقدم إلى كل من الراغبين فعلا بالإصلاح ورفعة الوطن ومحاربة الفساد” جملة بدأ بها المقابلة بحثه الذي وجهه فقط إلى الراغبين حقا بالاصلاح حيث يرى المقابلة أن الأردن يمتلك الحلول التي يستطيع من خلال دفع عجلة الاقتصاد للأمام حتى و لو احتاج ذلك إلى وقت طويل , و طالب المقابلة في مقدمة حديثه عن مقترحاته للاصلاح الاقتصادي في الأردن عن ضرورة مراجعة اتفاقية انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية و التي انضم الأردن إليها في العام 2000 حيث يرى أن ضرورة تعديل اتفاقية الانضمام لما يتماشى مع المصلحة الوطنية يعد من الأمور التي يجب مناقشتها بشكل عاجل حيث أن بعض القطاعات قد لا تحتمل مستوى التحديات التي تواجهها جراء بعض القرارات , و أضاف المقابلة أن تخفيض أعداد العمالة الوافدة في الأردن بات أمرا ضروريا في ظل ارتفاعها الملحوظ في الآونة الأخيرة مشددا على ضرورة العمل على تخفيضها بشكل ممنهج و تدريجي , و أضاف أن الوقت قد حان لأن تستثمر الأردن في الابداع و العقل البشري بالاضافة للتكنولوجيا المستدامة .
حان الوقت “لأردنة” اقتصادنا
يرى المقابلة أن بلوغ الشركات الغير أردنية أكثر من النصف في قائمة الشركات الكبرى في سوق عمان المالي يعد أمرا سلبيا حيث يضعف من موقف الاردن في السيطرة على القرارات الحيوية لتلك الشركات و يرى أيضا أن اعتماد الاردن على المنح الخارجية يجب أن ينخفض حيث يعتمد الأردن في موازنته بشكل كبير عليها و هو ما يعرضه لمخاطر كبيرة لارتباطها بالاوضاع الاقتصادية و السياسية للدول المانحة و ابعادها للمسؤولين عن عملية البحث عن بديل , و أضاف المقابلة في حديثه أن الأردن عليه تبني إستراتيجية واضحة للحد من مشكلة المديونية وعدم التعامل معها حسب الظروف أو ردود الأفعال .
المغتربين و الصكوك .. حل يجب أن لا تهمل
و في سياق حديثه عن الحلول الاقتصادية الممكنة تحدث الباحث عن ضرورة توعية المغتربين الاردنيين حول صعوبة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني و تشجيعهم على الاستثمار في المشاريع الكبرى و المرتبطة بمجالات الطاقة المتجددة و الصكوك , و عن أهمية التوجه الداخلي للاستثمار في الصكوك تحدث المقابلة عن أهمية الصكوك و ملاءمتها لوضع الأردن حيث يرى أنها تربط النشاط المالي بالنشاط الاقتصادي بشكل وثيق مما يعزز من نمو النشاطين بشكل ملحوظ بالاضافة إلى أن الصكوك تعزز من سوق رأس المال خاصة من خلال صناديق الاستثمار عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية كما يمكن استخدامها كأداة فعّالة لإعادة توزيع الدخل.
للإطلاع على البحث :
