لا تلوموا الحكومات
لا اذكر اني وجهت نقدا قط للحكومات في الاردن الا في مواقف محددة لا تتعدى اصابع اليد الواحدة … ذاك اني على يقين من حالها الذي لا يصفه الا قول جرير
ويقضى الامر حين تغيب تيم …… ولا يستأذنون وهم شهود
فالمهازل التي شهدناها في “وزارة” الاوقاف مثلا من الاعتداء على خطبة الجمعة توحيدا او صلاة التراويح رفعا ناهيك عن تهديدات وزراء الجباية بحبس الاردنيين الذين قد يتجرؤون على رفض الاعتداء على جيوب المواطنين “بتشريع” قوانين جائرة جديدة للضرائب دون انعكاس ايجابي على الخدمات المقدمة، ما هي الا تجسيد بيّن ان هؤلاء ليسوا الا مدراء يتلقون التعليمات من قوى الظلام القابعة في الغرف المعتمة التي لا تأبه بحال الاردنيين حتى تجرأوا بالحديث عن الاطلاع على حساباتهم البنكية ثم خرج قائلهم علينا ببهتان مبين ان قانون الضريبة الجديد يراعي الفقراء … وكاد ان يقول “ويخفف آلامهم” … ثم كان ما كان من تصريحات ال 49% القذافية البائسة التي تنبي بحجم المأساة والضعف الممزوج بالاستخفاف في قدرات من توسدوا مواقع المسؤولية التنفيذية في بلدنا المكلوم.
عندما اسمع تصريحات “رؤساء الوزراء ” في الاردن يغالبني شعور الغثيان الممزوج بالشفقة فهم يعلمون جيدا انهم لا يملكون من امرهم شيئا سوى تنفيذ تعليمات من يأتمرون بأمرهم رغم انهم أصحاب الولاية التنفيذية العامة دستوريا الا انهم ارتضوا الا يمارسوا ولايتهم التنفيذية العامة تلك وآثروا أن يتنفعوا بما يجلبه لهم هذا المنصب من امتيازات رديئة تأتي في غالبها على نفقة المعدمين ومن جيوبهم الخاوية
لقد فقدنا العشرات من ابنائنا البررة في الجيش والاجهزة الامنية المختلفة في الاعوام القليلة الفائتة ممن ضحوا بدمائهم ذودا عن حياض هذا الوطن ولقد سهر الكثيرون من أبناء المعدمين على أمنه في الحدود والداخل وقدم كثيرون من ابنائه المخلصين كل في موقعة سائقا كان أو مهندسا أو عامل وطن أوطبيبا أو إعلاميا ما قدموه للوطن حبا لا طمعا في جزاء… فالاردنيون لم و لن يبخلوا على وطنهم وقت الملمات … اما ان يكلف الناس بدفع فواتير العهر الاقتصادي والسياسي الذي شهدنا ولم نزل في العقدين الفائتين دون ان يكون لهم صوت في اختيار من يدبر امرهم من وزراء ورئيس وزراء فأمر تنوء بحمله الجبال
آن لنا في هذا الوطن الذي نحب ان نغير النهج لا الدمى التي تشغل كثيرا من الكراسي الدوارة فلا بد من اعادة الهيبة لمؤسساتنا الدستورية المختلفة من مجلس وزراء منتخب ذي ولاية تنفيذية عامة حقيقية ومجلس نواب ذي صلاحيات تشريعية ورقابية صارمة ينتجه قانون انتخاب عادل غير ملغم … فلقد أوصلنا نهج تحطيم هيبة هذه المؤسسات الدستورية المهمة المتعمد من قبل قوى الظلام اياها والتي تدير الأمور من وراء الكواليس الى ما نحن فيه من فاقة وقلة حيلة وقصور ذات اليد،إذ لا مناص من ان نعود الى رشدنا السياسي فنوقف هذا العبث غير الدستوري،فبدون ذلك لن يكون لدينا اقتصاد يمكن أن “نعتاش” منه وستهوي بنا الريح الى مكان سحيق
لي و لكل اهل هذا البلد الطاهر آمال عراض و طموحات جمة، لكن اقصى ما أتمناه هو ان نصل الى اليوم الذي نقلع فيه عن ممارسة عادتنا السرية باختيار حكومات غير منتخبة لا تمثل هذا الشعب المعطاء الذي تحمل الضنك و الأذى و صبر على سنيه العجاف ليكافأ بإكرام من نهبوا مقدراته و حماية من اهلكوا الحرث و النسل، فيما يضيق على المخلصين من ابنائه ويهددون بمصير
آن لنا ان ندرك ان الشرعية انما تستمد ممن حرثوا هذه الارض الطاهرة بعرقهم وتنشقوا شيحها و تطببوا بقيصومها و استضافوا أخوة الدم و العروبة وقت الملمات على قلة ذات اليد … لا من تجار الوطنية الذين لا يرقبون فينا إلا و لا ذمة وقد شهدنا جميعا كيف باعونا بلا ضمير او تقوى
