لاخير فيكم ان لم تقولوها قولوها / زياد البطاينه

لاخير فيكم ان لم تقولوها قولوها

نعم لاخير فينا ان لم نقلها ولاخير فيكم ان لم تسمعوها
… يارب سترك وعفوك اسقنا الغيث …ومع شح المطر والبرد القارس الذي لايطاق ومدارس اطفال تحطم زجاجها وابوابها وبدل ان تصلح ركبت كاميرات باضعاف اضعاف اجور الاصلاح تحطمت اسوارها وابوابها كما تحطمت سياساتنا وامالنا ….هاهي حكومتنا الرشيدة تعد العدة لتعود من جديد لتغمز في قناه النواب وترمي بسنارتها التي تحمل الوعد والامل الحياه الافضل لنوابنا تستعد لمااراثون الموازنه بعد ان انتهت من ماراثون الثقة الذي اجتازته دون عناء بثقة ونجاح وسيكون الحال لان تتجاوز الموازنه ايضا وهي الادرى والاخبر بفن اللعبه …. سيما وان اغلبيه نوابنا قليلو الخبرة توهمهم والشعرات التي اتقنوا فن طرحها ه ويثقون بمن لم يجربوا معه الخوض بمثل تلك اللعب السياسة …. بنك الدولي رايح… صندوق جاي.. قروض ,منح. رفع اسعار, بطاله, فقر, جوع ,عطش قتل انتحار بطاله لانستطيع ان نكرها سيما اننا اعلاميون واجيبنا كشف الحلل للتصويب لاللنجريح والتهويل والتصيد … تناقض… واضح عشنا ه كل هذا ومازلنا سنوات خداعات ومازلنا لنفاجا الان بعد حياه شاقة وصبر طويل وغلاء متمز .. ان عجز موازنتنا يزداد وديوننا تتضاعف…. والف سؤال يطفو على السطح تحتاج من حكومتنا جوابا يريحنا وتخبرنا ان هناك نور بنهايه هذا النفق على راسها هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهم في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟ حتى بتنا نحن المسؤوين عنها وعن تسديد فواتيرها والحال يمضي بنا من سئ لاسوا…..
بعد ان أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما
وتمثلت ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلغ 8119 مليون دينار
موزعاً بواقع 7342 مليون دينار للايرادات المحلية
و777 مليون دينار للمنح الخارجية.
أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2017 بنحو 8946 مليون دينار بارتفاع مقداره 621 مليون دينار
او ما نسبته 7.5%. وتوزعت هذه النفقات بواقع 7629 مليون دينار للنفقات الجارية و1317 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية
بنحو 827 مليون دينار او ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1097 مليون دينار او ما نسبته 4% من الناتج عام 2016.
اما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1604 ملايين دينار أو ما نسبته 5.5% من الناتج مقابل 1994 مليون دينار أو ما نسبته 7.2% من الناتج عام 2016.
اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017،
فقد قدر إجمالي الإيرادات لعام 2017 بنحو 1666 مليون دينار، شكل الدعم الحكومي من هذه الإيرادات نحو 155 مليون دينار، والمنح الخارجية 53 مليون دينار، والايرادات الذاتية 1458 مليون دينار.
وعلى صعيد النفقات، قدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 1782 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.4%.
وتوزعت هذه النفقات بواقع 1125 مليون دينار للنفقات الجارية و657 مليون دينار للنفقات الرأسمالية
.
وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 116 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار عام 2016.
وجاء مشروع موازنة 2017 منسجماً مع سياسة الحكومة الهادفة الى ضبط وترشيد الانفاق، حيث لم يتم رصد اي مخصصات لشراء السيارات والاثاث
، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50%، اضافة الى اتسام مشروع الموازنة باستيعابه جزءا من مشاريع البرنامج التنموي للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي حيث نمت النفقات الرأسمالية لعام 2017 بنسبة 12.7% والتي توزعت على المستوى الوطني بنسبة 35% وعلى مستوى المحافظات بنسبة 65%.
وتركزت المشاريع الرأسمالية في مشاريع الطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم والطرق وتنمية المحافظات، حيث تم رصد مبلغ 120 مليون دينار لتمويل مشاريع البنية التحتية للمحافظات –
ونطلب من نوابنا ان يجيبونا قبل حكومتنا … الى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ؟؟؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الدوله لمواطنيها بالرخاء ؟؟
والى متى نستمر بالشد على البطون الضامرة وهل تتحمل بقايا البطون الضغط اكثر
لماذا لم يات المستثمرون اجانب وعرب ومحليين؟؟؟
لماذا لايات الدعم المقرر؟؟؟؟
هل هو فشل سياساتنا ام تقاعس الغير؟؟؟
واين ما توقعت حكوماتنا من دعم ومساعدات ومشاريع بالحجم المطلوب؟؟
و لماذ عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة تحدمن الفقر والبطاله ؟؟
اين اموال الخصخصة والواردات ؟؟؟؟؟
اين المشاريع اين عوائدها ولماذا تبالغ الحكومة في اضافة تسميات جديدة للضرائب؟؟؟
ولماذا تظل شهيتها مفتوحة للمزيد من رفع الاسعار والتوسع في دوائرها ومؤسساتها والتغول على حق المواطن عليها ولماذا التهديد المستمر برفع الدعم عن قارورة الغاز وتنكة الكاز ورغيف الخبز…
وهي اقل مايمكن ان تقدمه الدوله لشعبها دافع الضرائب….. وبالمقابل اين هي الاموال التي سلبها الفاسدون واين هي نتائج المحاكمات؟؟؟؟؟
وماذا عن القضايا التي سمعنا عنها واين واين …………. نعم لم نعد ندري هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهمت في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟
ونظل نصرف روشيتات البنك الدولي ولو على حساب كرامتنا ووجودنا
و هل فشلت سياسات عباقرة الاقتصاد التي اختيرت لحل مشاكلنا الاقتصاديه وهي همنا الاول في اخراج الاردن من ازماته المتسارعه بعد ان اصبح اليوم عدد سكانه الثمانية ملايين بين مهاجرين من شتى انحاءالعالم وانصار يستقبلون تلك الاعداد على حساب رزقهم واولادهم ومياههم واكلهم ومساكنهم وراحتهم تحت بند ظروف انسانيه ولكن الواقع مقبوضه الثمن ….حتى بتنا نعير بها من الصديق والعدو والجار
وهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبلية لواقع الحال ويستطيع خبرائها ان يحكوا راسهم بدل الاتكاء على وسادة جيب المواطن ولا بديل …. جيوب المواطنين المخرومه و بطونهم الضامرة ولجؤ حكومتنا الموقرة الى بند التشدد الضريبي ورفع الاسعار والميل على الدخول المتاكله التي ماعادت تستطيع الوفاء…..
فلارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين التي اصبح السكن من حق العدد الكبير من زوار الاردن اوالنازحين اليه وكما لم يعد الراتب كفيلا لتسديد اثمان المياه والكهربا واجور النقل ورسوم المدارس هذا الشعب الذي اعتذر هذه السنه عن ارسال ابنائه للجامعات حتى شم الهواء لم يعد يعنيهم تركوه لاعضاء السلطه التنفيذية والتشريعية الذين برمجوا رحلاتهم وسفراتهم على حساب الشعب…… نعم يئس الشعب من حكومته ووعودها ….كما يئس من ممثليه وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره…. وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظربسياسة فريقها الاقتصادي…. لتكون قادره على اخراج الاردن من ازماته المتسارعه سيما وان عدد سكان الاردن اصبح يفوق العشرة ملايين بضيوفه االمهاجرين من شتى انحاء العالم والذين يقاسموننا بكل شئ الا الهم والدين والشح بكل الموارد …. فهم يقاسموننا النفط والغاز والغذاء والسكن وحتى الهواء والعمل
فالاردن ماعاد عدد سكانه اربعه ملايين ولاعادت خيرات ارضه تكفي وتزيد ولا عادت مياهه تكفي اهله ولا بيوته تسد الحاجة….. ولا موازنتنا تحل الازمات والقضايا والمشاكل وظل سؤال المواطن هل هناك مالانعرفه اوندري به حيث يقول المهاجرون ان هناك اموال تدخل موازنه الدوله لقاء اقامتهم وان هذا من حق الحكومة…. لاالشعب ملعون هذا القلم الذي يابى الاان يشاكس بالرغم من كل مانراه ونسمعه ونقراه عن قضايا ومحاكم
..ويظل ثائرا و يكتب . يكتب اليوم بعد يوم صيام طويل وجوبارد خلى من المطر .. وبعد ان سمع ان الحكومة مازالت ترابط عند سعر برميل النفط الاخير بالرغم من هبوط سعره العالمي و انها بصدد اصدار حزمه من القرارات الاقتصادية التي تكسر ظهورنا وكانت قد مررت حزمه من القرارات الاقتصادية التي تحولت ككيس ملح حنى ظهر المواطن…. وهاهي تعد بالمزيد واصبح الانسان الاردني يتمنى ان يعبربهمه نهرا….. لعله يذيبه ليستريح من حمله الثقيل وهاهو مجتمعنا يتحول الى طبقتين لاثالث لهما وساد الحسد والبغض والحقد كما هو الحال مع البطاله والفقر والجوع بدل الرضا والتمني بالخير واتسعت رقعه الفساد والرشوة واصاب الجسم خللا وترهلا وتراجعا بالمستوى والاداء…..واليوم ماازالت حكومتنا كما سمعنا تستعد لاطلاق حزمه اخرى من القرارات بعد ان هددت برفع سعر الماء والكهرباء قولا وترجمته وزاراتها عملا دون تمهل او النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات وكانها حققت انتصارا جديدا على المواطن كل هذا ظهر معلقا على مشجب هو من اجل تغطية العجز بموازنتها المنهوبة ومان الشعب هو المسؤول عن الفساد واصبخت موازنتنا جرة مخرومه تظهر مايخرج منها ولا تبرزمايدخل فيها وبعد ان عجزت من القدرة على ضبط الانفاق الغير مبرر في وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها وظلت قراراتها وتوصياتها ةقرات ديوان الفساد والحاسبه بالادراج بلتها حكومتنا وشربت ميتها …..فكلما جاءت حكومة طمست قرارات ماقبلها او ترجمت ما حل اليها من هموم ومشاكل واليوم تعود الحكومة للمواطن مراهنه على صبره وانتمائه وحبه وتقديسه لوطنه…. لكن هيهات فالمواطن ماعاد يملكشيئا الا كرامته بعد ان ذاب شحمه وانهدت قواه وعجز عن دفع فاتورة المياه ان وصلته المياه كل هذا يؤكد ان عباقرة الاقتصاد الاردني قد فشلوا في سياساتهم الغير مدروسة فعادو لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ونهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي….
توقعنا مع كل حكومة تاتينا ومااكثر الحكومات حتى ان كل اردني يتوقع ان يلعب دورا فيها مثلما توقعنا ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى الى حد الرضا او الحمد لله الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا….. ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية واصبحنا اليوم احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه .. والايمان يانه من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني نعم يا عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلادالذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ……\
فحكومنما كما ثبت ليست حكومة اقتصاديين لتكون قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة و هاهي مديونينا تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضةعلينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي
..ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها… ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون
حقيقة انا لست بعالم اقتصاد ولا بتاجر او مقاول او صاحب مؤسسات او بنوك…. ولكني اعرف انه اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها…. او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة ………..لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم والتهديد بقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها اقل بكثير لان اسعار مشتقات النفط بانهيار ونحن بارتفاع و تعرف حكومتنا الرشيدةمن تحرص على المواطن حسب ادعائها وقد اعلنت انها الى جانب ذوي الدخل المحدود ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل الفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي….. نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب المزيد من بيع الموجودات الوطنية كارثة…. فهل ستتراجع حكومتنا عن تهديدنا وستعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين وزوار الاردن ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبر………وبدا الاردني مرعوبا وخائفا ان تمس كرامته بعد ان وجهت حكوماتنا عقولنا للبطن وجرة الغاز ووضعت فزاعه تتخيفنا على مستقبلنا من اجل ان تمرر ماتريد لاجل ماتريد واسال الله العون
قديما قالوا المكتوب يقرا من عنوانه……. نعم ان الازمه الماليه العامه ستستمر مادمت حكوماتنا تسير على نفس النهج وبنفس الاليه التي اتبعوها من زمان … وان حكوماتنا كانت ومازالت تقف مشلوله عن القيام باتخاذ اي قراراو اجراء قانوني فهي لم تستطيع ان تجمد حتى التهرب الضريبي… ولا ان تحصل مالها من اموال عند المتهربين من الضرائب وفي غالبيتهم الكبار الذين لاتستطيع ايه سلطه اقتحام اسوارهم مثلما تقتحم اسواري …..
ان حكوماتنا السابقة والحاليه لم تستطع ان تقترب حتى من حدود الممالك المستقله و الهيئات التي فصلت على مقاس البعض وللبعض لان المصلحه تقضي ابقائها على حالها….. وان لاتعبث الحكومة بعش الدبابير .وفي نفس الوقت تقوم الحكومة بالتشدد الضريبي وزياده الحمل على ظهور اصحاب المداخيل البسيطة او المتدنيه المنهدة الحيل العاجزه عن كش الذباب عن لقمتها كما يطلقون عليها الامر الذي يهد الحيل ويضرب في اعماق تلك الطبقة الوسطى المترنخه بالاصل وهاهي حكومتنا تستعد من جديد لجوله جديده لعل بها الضربه القاضية لتللك الطبقه…… وهو مشروع قانون الضريبه الجديد والذي يخفض سقوف اعفاء الغلابى بينما يتحايل لصالح الكبار ويحميهم علما انهم بطلعوها من الصغار اضعاف…..
عودة للموازنه والعلاقة الطردية بين زيادة المديونيه وخدمتها والاخبار عن عجز الموازنه القادمة لان خدمه الدين العام بالنسبه للفوائد والاقساط تقتطع بالتاكيد من الايرادات العامه للموازنه خارجية او داخليه…. لذا لن نخرج ابدا من دائرة الهم والغم ومن عنق الزجاجه كما يقول المنظرون ….حيث انه من المتوقع ان تصل مديونيتنا الحافظ الله خرزه وشبه زرقا الثلاثون مليار
تسعه عشر مليار واكثر اي ان كل الشد واللغط والمط والاجراءات والتضييق والحزم الذي قامت به الحكومة لمعالجة ازمتنا الاقتصادية لم تفلح ……وان عباقرة الاقتصاد لم يخرجونا منها..
ويلاحظ في الاحصائيات اشارات ان هناك ميل لدةى حكومتنا للاستدانه من الخارج من هنا يبدو ان الحكومة قد فشلت بتقليص الانفاق العام وتقليص الاقتراض وزاد الانفاق وانها ماضية بالاستدانه دون شك وتنفيذ روشيتات البنك الدولي للحصول على قروض وان المديونية وفوائدها وخدماتها ستظل بارتفاع
وللعلم فالفائدة كما هو الدين واجبه الاداء وتقتطع من الواردات)وتحد من الانفاق الاسثماري فلا رفع اسعار الخبز ولا الغاز ولا الكاز ولا الماء ولا زر البطاطا مهما رفعوا سيوقف الزلزال ……مالم تعود حكومتنا لتشكيل فريق اقتصادي قادر على وقف النزيف فقط من خلال اليه اصلاح اقتصادي شامل ……وهذا للان غير متوفر في الحكومة الحاليه من هنا وحبا بالحكومة وشخوصها…. واكراما لها نود ان نهمس باذنها بان جيوب المواطنين فارغه وان الموظف منتوف الريش وان الحاله تعبانه وان الترحيل ماساه وعجز وفشل واضح…. وان لامهرب الا باصلاح اقنصادي شامل طالما ناديتم ونادينا به لكن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الموازنه قد حصلت على جواز المرور ونسال الله ان يعافينا من شر الجاي …واعتقد ان حديثي لايستوجب عتب وزعل وشكاوي وقضاء ………