كي لا ننسى فاتورة الكهرباء / فاخر دعاس

كي لا ننسى فاتورة الكهرباء ..
د. فاخر دعاس

كان من المفترض أن يقوم مجلس النواب بتخصيص جلسة البرلمان بتاريخ 15 آذار، لمناقشة توصيات اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) المتعلقة بفواتير الكهرباء. وذلك بعد احتجاجات واسعة من المواطنين وشكاوى من ارتفاع فاتورة الكهرباء عن شهري كانون أول وكانون ثاني.
الجلسة تم تأجيلها ليوم واحد ، بعد إعلان الحكومة بدء الحظر الشامل اعتبارًا من يوم 14 آذار، أي قبل يوم واحد من الموعد المفترض لعقد الجلسة. إلا أن الجلسة تم تأجيلها مرة أخرى إلى موعد غير محدد.
وللتذكير، فإن توصيات اللجنة النيابية المشتركة والمستندة إلى تقرير ديوان المحاسبة، كانت كالآتي:
1_ إعادة حسبة الفواتير عن شهرين كانون الأول وكانون الثاني إلى معدلها الطبيعي.
2_ عدم ربط بند النفايات بارتفاع استهلاك المشتركين.
3_ وعدم ربط بند النفايات بارتفاع استهلاك المشتركين .
4_ دمج الشرائح والتخفيف منها بما لا يؤثر على الفقراء.
5_ الالتزام بقراءة العدادات للمشتركين ضمن المدة الزمنية المحددة، وتركيب عدادات ذكية بشكل فوري.
وكانت اللجنة المشتركة، ونتيجة للاحتجاجات الواسعة من قبل المواطنين، قد طلبت من مشتركي الشركة بعدم دفع فواتير شهري كانون أول وكانون ثاني، وتم الاتفاق مع شركة الكهرباء على عدم فصل التيار الكهربائي عن المشتريكن غير المسددين لهذه الفواتير، إلى أن يتم البت بإشكالية هذه القواتير.
الأهم هو أن قضية فواتير شهري كانون أول وثاني، أظهرت أن شركة الكهرباء تقوم بتحميل الفاقد من الكهرباء على فواتير المواطنين.
الآن، وبعد أن قامت “الكورونا” بتأجيل قيام مجلس النواب بمناقشة توصيات اللجنة المشتركة، وبعد أن تم إصدار فاتورتي كهرباء عن شهري آذار ونيسان، فإن المجلس مطالب بمتابعة ملف فواتير الكهرباء، وحسم توصيات لجنته المشتركة، ومطالبة الحكومة بتنفيذها، خاصة ونحن نعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب مراعاة ظروف المواطنين، فما بالك عندما يتعلق الأمر بظلم وقع عليهم؟!
بانتظار تحرك حكومي – نيابي عاجل لحل المشكلة في ظل تراكم أربع فواتير على المشتركين ..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى