كوارث طائرة الرزاز “الخربانة” مستمرة فهل تسقط ام تتابع مغامراتها في التحليق
حازم الصياحين
بالعودة قليلا للوراء حين تحدث الرزاز ابان فترة تسلمه الاولى بالقول “أنه في الجو ويقود طائرة “خربانة” ” فاننا ندرك ان الخراب عم وطم على الارض الاردنية فالكابتن نفسه يدرك صعوبة المهمة بالاستمرار في التحليق لكن ما الفائدة من كل ذلك فما دام القبطان لا يزال محلقا عاليا في الجو دون مقدرته على الاصلاح لتكون النتيجة حصول اولى الكوارث في اخفض بقعة بالعالم والتي خلفت 21 قتيل.
الكارثة الاولى في عهد الرزاز انسانية بحتة فيما سبقها نكبة اقتصادية تاريخية فقضية الدخان تكشفت فصولها في زمن قائد الطائرة وان كان خفاياها واسرارها وكواليسها جرت في حقبة حكومات سابقة وبتواطؤ كثر لا سيما ان رئيس ديوان المحاسبة اشار في اخر تصريحاته ان الديوان قدم استيضاحات عن القضية في العام 2007 الا ان الهارب مطيع خرج ولم يعد ومصيره مجهول ولم يعرف بعد كيف خرج ولم نعرف للان من هو المسؤول والمقصر في قضيته فلغاية اللحظة لم نعرف من هم اعوان مطيع الحقيقيين فيما الروايات تؤكد ان مافيات وعصابات وحيتان ومتنفذين ورائه ففي كلتا القضيتين على ما يبدو لن يحصل الاردنيون على اي جواب .
الطائرة المعطوبة في خطر وقد يمتد ويزداد خطرها مع قادم الايام وربما لن يسلم منها احد فهي فوق رؤوس الاردنيين وقد تسقط عليهم من اعلى وبلا سابق انذار فمحاولة اصلاحها اضطراريا باول تعديل حكومي للكابتن ربما لم يغير من الواقع شيئا والتبديل والتغيير لم يأت بجديد فالمشكلة باتت تكمن باليات ادارة الدولة التي تتطلب وضع اسس واضحة ومعلنة وتطبق على الجميع وبلا استثناءات عند حصول اي خلل ويحاسب فيها المقصر لكن من يجرؤ على ذلك كله فالروس كثيرة وهنالك محاذير من الاقتراب منها.
ندرك ان جملة امور ذات صلة بتركات سابقة لكن ليس مقبولا ان يبقى الكابتن متفرجا فالاردنيون يتطلعوا لان يلمسوا تغييرا حقيقيا في مختلف مناحي حياتهم على الصعيد الخدماتي والحياتي والمعيشي مع وقف هدر المال العام ونهبه فتقارير ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حبلى بكل ذلك.
بات جليا ان طائرة الرزاز وقودها مستهلك ولا يكفي لكي تعبر بامان فهي معرضة باي لحظة ووقت للهبوط اضطراريا وتجنح او السقوط او تتابع مسيرها كمغامرة لا تعرف عواقبها.
نلحظ وفق المعطيات الاخيرة لمشهدية فاجعة البحر الميت تراجع الثقة بالكابتن وفريقه فما هو فاعل مع قادم الايام ام انه سيسلم بالامر الواقع ويستسلم في وطن بات بأمس الحاجة لتحسين شؤون ادارته وتطويرها وتجويدها.
منذ وقوع الازمة في اخفض بقعة بالعالم وباولى لحظاتها كانت السياسة المتبعة من قبل الحكومة تبرئة التهم مع رفض وزراء ومسؤولين تحمل المسؤولية ما يعني ان وقود الطائرة ينفذ تدريجيا وربما تكون النهاية غير سعيدة في المرحلة المقبلة فلا اعذار ولا احد تحمل المسؤولية التي حاول الكل التنصل منها الا ان الرزاز عاد قبل ايام في الجلسة النيابية التي خصصت لتداعيات نكبة البحر الميت ليملأ طائرته بالوقود بالقول ” الحكومة الها دخل بالحادثة وتتحمل المسؤولية”
الرئيس حين شبه نفسه بقائد طائرة طايرة وخربانة ، وانه يحتاج لإصلاحها وهي تطير بالتزامن دون ايقافها، ولا يستطيع خلع او كسر شيء مرة واحدة حتى لا تسقط الطائرة وتتحطم، ويحتاج لأن يصل بالتدريج للمحرك ويصلحه فان ذلك يعطي دلالات ومؤشرات ان السيطرة غير ممكنة فالقيادة صعبة وعرضة لان تخلف كوارث جديدة قادمة ما دام العمل يفتقد لتسلسل واسس ومعايير واضحة فهنا فمن نحاسب حين يقع الخطا او الفساد او السرقة او التطاول على المال العام او التقصير او عدم القدرة على التعامل مع ازمة وكارثة فعند وقوع وتفجر اي ازمة نحاول طمرها دون اخذ العبرة منها وتقيد في كثير من الاحيان ضد مجهول فلا جاني فيها .
في الذهنية الاردنية الكل لديه قناعة تامة ان لا محاسبة لاحد فالكل بمأمن حتى اصبح نهش المال العام والتلاعب به مجرد قصة عابرة لا قيمة لها حين ينادي من ينادي بوقفها ومحاسبة الايدي العابثة والشواهد هنا كثيرة بدءا من قضية الهارب رجل الاعمال شاهين والفوسفات ووليد الكردي وقضية الدخان وعرابها مطيع فيما تقارير ديوان المحاسبة ملأى بالقضايا والمصائب فمن يحركها ام ان الماء الراكد اذا ما حرك سيطال المتنفذين والمافيات والعصابات والمنتفعين والمستفيدين .
لا شك ان هنالك حالة عدم رضا شعبيا على الحكومة في تعاملها مع ملف الازمة الاخير يوم الخميس الاسود فبدا واضحا حرص كل وزير وكل مسؤول على ان ينأى بنفسه عن الحادثة فالكل اعطى نفسه براءة مسبقة فحتى اللجان التي شكلت للتحقيق يراسها من توجه لهم التهم بالفاجعة وهذا يعكس عمق الازمة التي تعيشها مؤسسات الدولة .
ليس المهم جلد الذات فالدولة ومؤسساتها كيان متكامل وجسد واحد من اصغر مسمى وظيفي حتى اكبر مسؤول والمسالة تراكمية والعمل تشاركي وضمن فريق واحد فحين تحدث مشكلة او مصيبة او خلل او سرقة او نهب او فساد فان المطلوب التعامل معها مسبقا من خلال تعزيز منظومة الرقابة والمسائلة لضمان سير الامور ضمن ضوابط ومعايير محددة تكفل الرجوع اليها لتحديد الخلل ومعالجته لا ان تؤخذ الامور بفزعة لا تنقذ ملهوث .
من حق الناس اليوم تامين وتوفير حياة كريمة تتوافر فيها المواصلات المريحة والطرق الامنة مع الاهتمام بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والابتعاد عن فرض مزيد من الضرائب ورفع الاسعار بعيدا عن تضييق المعيشة عليهم خصوصا ان مطالب الشعبي باتت اشبه بالاحلام والامنيات مع استمرار تحليق الطائرة الخربانة في الجو دون بوادر لتحسين الواقع على مختلف الصعد فالخوف والذعر يدب في الناس فقد تسقط الطائرة على رؤوسنا في اي لحظة ونصبح منكوبين .
