قال وزير المالية محمد أبو حمور خلال مناقشات توصيات لجنة الحوار الاقتصادي أمس، إن “المساعدات التي حصلتها المملكة أخيرا حررت الحكومة من اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة” فيما أكد أن إجمالي المساعدات البالغة 1.44 مليار دينار لم تؤثر سلبا أو إيجابا قيمة العجز في الموازنة”.
ورغم المساعدات الاستثنائية التي حصلت عليها المملكة للعام الحالي إلا أن أبو حمور أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية غير مريحة، إذ إن نسب النمو الاقتصادي باتت قريبة من معدل النمو السكاني.
وأضاف أبو حمور أن “نسب التضخم مرتفعة والدخول متراجعة بينما لا توجد أي زيادة في الدخول ما يعطي مؤشرا غير مريح للاقتصاد الوطني”.
وأوضح أبو حمور أن معظم المؤشرات المالية غير مريحة، وذلك لأن 3.3 مليار دينار من موازنة الدولة تخصص للرواتب و1.256 مليار دينار تخصص لدعم سلع؛ إضافة إلى 500 مليون دينار مخصصة لفوائد ديون خارجية فيما أكد أن 90 % من من الإنفاق لا يمكن للحكومة أن تغيره.
وقال أبو حمور “في حال ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الخارجية فإن ذلك يشكل عبئا إضافيا على موازنة الدولة”.
وعرض أبو حمور القيمة الحقيقية للسلع التي دعمتها الحكومة، حيث تبلغ كلفة سعر كيلو الخبز 42 قرشا في حين يباع بـ 16 قرشا، وطن الأعلاف بـ235 دينارا، في حين يباع
بـ 175 دينارا ومتر المياه بـ 85 فلسا ويباع بـ 56 فلسا، وكيلوواط الكهرباء بـ 120 فلسا، ويباع بـ 56 فلسا فيما تبلغ قيمة اسطوانة الغاز المنزلي 11 دينارا، وتباع بـ 6.5 دينار ودعم مادتي الكاز والبنزين بنسبة 17 %.
من جانب آخر، قال وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي إن الحكومة نفذت 101 توصية من أصل 210 توصيات قدمتها لجنة الحوار الاقتصادي فيما تم إعادة 20 توصية إلى اللجان لإعادة دراستها وتوضيحها. وأضاف أن اللجنة المالية ما تزال تعمل على إيجاد الوسائل التي يمكن من خلالها توجيه الدعم لمستحقيه، متوقعا الانتهاء من تقديم التقرير النهائي لتوصيات اللجنة الأسبوع المقبل.
وأضاف الملقي أن “التوصيات اشتملت على 113 توصية قصيرة الأمد و13 توصية عامة و80 توصية متوسطة المدى، و89 توصية ما تزال تخضع للدراسة سترد ما يمكن تنفيذه منها ضمن خطة الحكومة المقبلة”.
وقال إن “الحكومة رصدت 25 مليون دينار في ملحق الموازنة لتنمية المحافظات بناء على التوجيهات الملكية سيتم من خلاله إنشاء صندوق تشاركي جزء منه لغايات تحسين بيئة الأعمال ومحاربة البطالة، فيما الجزء الآخر سيكون لتحسين الخدمات وإدامتها متوقعا أن يرى الصندوق النور في وقت قريب جدا”.
وأكد الملقي أنه تلقى وعودا من المجلس الانتقالي الليبي بأن تحوز المملكة الأولوية في العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أنه ستتوجه وفود اقتصادية إلى كل من العراق وليبيا وجنوب السودان وكينيا لتبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنميته في المجالات كافة.
وأضاف أن السوق الليبي واعد جدا وقد بدأت الصادرات الأردنية في التدفق بعد السماح بعبور الشاحنات الأردنية من مصر، مؤكدا أن مساعدة الشعب الليبي تعتبر واجبا إنسانيا واقتصاديا في الوقت ذاته.
وبين الملقي أهمية قانون المساءلة الطبية لما يحققه من نقلة نوعية في اختيار الأفراد للمقصد الطبي والعلاجي، بدلا من ان يكون اختيارا حكوميا تمليه طبيعة التعاقدات الاقتصادية والسياسية بين الدول وما يشكله هذا القانون من استقرار في الطلب على الخدمات الطبية الأردنية.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان إنه تم تخصيص 6 ملايين دولار لصندوق رأس المال المغامر، يعنى بتنمية وتطوير مشاريع تكنولوجيا المعلومات إضافة الى دعم آخر سيقدم الى حاضنات الأعمال ليتم الانتقال إلى المحافظات وتدريب الشركات الناشئة في هذا المجال.
وأشار إلى عزم المشروع تقديم 20 % منحا من إجمالي القروض للمشاريع التي تحقق معايير توظيف الأردنيين، وتوظيف المرأة واستخدام تكنولوجيا ترشيد الطاقة وغايات التصدير.
وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان قال “إن قطاع الطاقة بالأردن تأثر بأحداث المنطقة، والذي تزامن مع ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري عن المملكة لما يقارب 110 أيام منذ شهر شباط (فبراير) الماضي”.
واضاف ان الحكومة ماضية بتنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة، في مجال الغاز، الصخر الزيتي، الطاقة النووية، الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع النفط حيث ستبدأ ثلاث شركات العمل باستيراد وتسويق المشتقات النفطية في بداية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات، والتي ستكون فرصة للمصفاة لتحسين منتجاتها لتستطيع أن تنافس في السوق، كما طرحت الحكومة عطاءات لاستقطاب شركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء.
وبين أن نصف الطاقة الكهربائية المستهلكة من القطاعات الاقتصادية والمواطن مدعومة من الحكومة، مشيرا إلى الاعتراضات التي واجهت الحكومة عندما رفعت أسعار الكهرباء وأن أي زيادة ستنعكس على تنافسية القطاعات الاقتصادية.
كانت لجنة الحوار الاقتصادي بدأت اجتماعاتها قبل نحو ثلاثة أشهر حددت 6 محاور، حيث يتضمن المحور الأول قطاع الإنتاج والتصدير، ويشمل الثاني القطاع النقدي المالي والمصرفي، فيما يشمل المحور الثالث قطاع الخدمات بما فيه التجارة والنقل، والقطاع اللوجستي كالخدمات المالية والتكنولوجية، أما المحور الرابع فيشمل قطاع القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية، فيما يضم المحور الخامس قطاع الاقتصاد الاجتماعي، ويشمل السادس قطاع الطاقة والمياه والطرق.
وقامت لجنة قطاع الإنتاج والتصدير والسياحة بتعديل بعض التوصيات السابقة، بالإضافة الى وضع مجموعة من التوصيات الجديدة، أهمها في مجال السياحة تسهيل منح التأشيرات لأغراض السياحة والسياحة العلاجية، وتسريع البت في طلبات التأشيرات، والغاء الجنسيات المقيدة لاسباب غير أمنية، السماح بتقديم خدمات الإرشاد السياحي الالكتروني، الاسراع باصدار قانون المساءلة الطبية، تسهيل منح التأشيرات للمرضى القادمين من الاسواق المستهدفة.
ويضاف إلى ذلك ترويج السياحة العلاجية من خلال حزم متكاملة (Packages) بالتعاون ما بين وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة، واصدار نشرات ارشادية بتكاليف العلاج في الأردن، الإعلان عن الأسعار في المستشفيات لتشجيع السياحة العلاجية، ضمان استقرار سياسات قبول الطلبة الوافدين لتشجيع السياحة التعليمية.
وفي مجال الصناعة والاستثمار، الطلب من الحكومة دفع كافة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة. (مثل المستشفيات، المقاولين، الأدوية)، الاستمرار في عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع حكومات الاسواق الرئيسية للصادرات الأردنية، خاصة دول المنطقة، وذلك لتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الاسواق.
وتفعيل السياسة الصناعية أيضا التي أقرت العام 2010 (برنامج دعم الصناعة 2010-2014) وتوجيهها نحو القطاعات ذات التنافسية، وتفعيل وحدة التنافسية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال تقديم الدراسات اللازمة، تقييم مشروع (دكتور لكل مصنع) لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير هذا المشروع وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ودعم استمراريته، إلغاء بنود الإذعان في العقود الحكومية لتخفيض المخاطر وجعلها أكثر مرونة وسهولة في التنفيذ، وبالتالي زيادة المنافسة وتخفيض الأسعار نتيجة عدم تحوط المناقصين لهذه المخاطر ومشاركة عدد أكبر منهم في العطاءات، إلغاء الحد الادنى للاجور، تفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الوزارات، النظر في امكانية تثبيت ضريبة نقل ملكية العقارات على 6 % لفترة محددة وتخفيضها الى 5 % خارج العاصمة.
وكانت التوصيتان اللتان تم تعديلهما منهما (إعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من القطاع الخاص) وذلك لأن تحديد الأسعار يجب أن يعتمد على جهة محايدة حماية لجميع الأطراف وعليه تم اقتراح تعديل هذه التوصية لتصبح “تشكيل لجنة استشارية للمحروقات تتشكل من أعضاء لجنة التسعير وممثلين عن القطاع الخاص” و”دراسة خصخصة شركة البترول الوطنية” نظراً لتعذر ذلك في ضوء اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية، فإن المقترح تعديل التوصية لتصبح “دراسة مستقبل شركة البترول الوطنية في ظل توقيع اتفاقية تعديل الامتياز مع شركة بريتش بتروليوم”.
وفي قطاع المياه، البحث عن إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الكبرى ومنها ناقل البحرين سواء عن طريق المنح أو القروض الميسرة علماً بأن تكلفة المرحلة الأولى حوالي 2.7 مليار دينار.
وفي قطاع الزراعة، توجيه المخصصات المالية لصندوق تنمية المحافظات حسب الميزة النسبية وإعطاء البعد الزراعي تركيزا خاصا بما يعزز زيادة وتطوير التنمية الزراعية وإعطاء الأولوية لتنفيذ التوصية الخاصة بتأسيس غرفة زراعة الاردن.
أبو يحيى….من زمان قنالكو سلموا المالية لكرمة العلي واذا ما صار عندكو توفير ما بيكون اسمي أبو يحيى…
ف . ع
