” #كلية #قانون ” تماطل في تسليم الادعاء العام قرارات ابتعاث مشتبه بتزويرها ( ٢ )
تتمنع الجامعة الرسمية التي اثرنا قصة شكوى بحقها لدى دائرة الادعاء العام حول شبهة تزوير قرارات ابتعاث خارجي بكلية القانون لديها .. تتمنع للان عن الاستجابة لطلب المدعي العام تزويده بمحاضر الجلسات والقرارات المشتبه بتزويرها رغم مضي ما يزيد عن 25 يوما على طلبها .
امتناع الجامعة ممثلة بكلية القانون باعتبارها الطرف الرئيس بالقضية اضطر دائرة المدعي العام إلى اتخاذ اجراء أكثر الزاماً بسياق القانون، لتوجيه أمر قضائي جديد يطلب من الجامعة تسليم المحاضر، طالما أن كلية “قانون” ترفض الاحتكام اليه.
على صعيد متصل، دخلت دائرة الرقابة الداخلية في تلك الجامعة على الخط للتحقق من وضع تلك الإبتعاثات، ولا يعرف للان إن كانت غاية ذلك التحرك هو التسويف بالقضية، أم أن الجدية هي ديدن الإدارة الجديدة للجامعة ، التي عيِّن لها رئيس جديد وفق التشكيلات الأخيرة التي اقرتها وزارة التعليم العالي .
ويبدو ان القضية وان كانت الان بشق تحقيق قضائي فقد شهدت تطورا على صعيد آخر، تمثل بحالة احتجاج واعتراض إداري من قبل متقدمين لذات البعثات ، كان قد تم استبعاد طلباتهم لأسباب في ظاهرها – وفق التعليمات والأنظمة – قانونية وصحيحة، ولكنهم فوجئوا لاحقاً بأن القانون الذي استثناهم بحجة عدم توافق أوضاعهم مع متطلباته (عدم حصولهم على درجة الماجستير عند اختتام مرحلة تقديم الطلبات)، هو ذات القانون الذي اتاح للقائمين على تطويع الانظمة قبول أقران لهم ايضاً لا تنطبق عليهم شروط الإعلان لتلك البعثة – بحسب رأي قانوني – لكونهم هم أيضاً كانوا بذات المركز القانوني للمعترض (غير حاصلين رسمياً على درجة الماجستير في حينه).
اللافت أن مستقبل الاعتراض في دار رئاسة الجامعة رفض تلقي الاعتراض الإداري من مقدمه بشكل رسمي وتثبيته برقم ” وارد ” لسجلاتها، وهو في الحقيقة أمر لا يضمن وصول ذلك الاعتراض إلى السيد رئيس الجامعة، مع التأكيد على أن الاعتراض/التظلم الإداري هو حق لكل فرد منصوص عليه في قوانين تلك الجامعة.
وفي تفاصيل الاعتراض بالمختصر، فإن إعلان الجامعة للبعثة المعنية كان يشترط حصول مقدم الطلب على درجة الماجستير قبل انتهاء مدة تقديم الطلبات (كونها بعثة موجهة “لحملة” درجة الماجستير)، وبالتالي وبحسب رأي قانوني، فإن (من لم يتمكن رسمياً من إرفاق شهادات تخرجه كوثائق تثبت امتلاكه لدرجة الماجستير) سيستبعد طلبه لنقص في الوثائق ولعدم تحقيق شرط “الحصول على الدرجة”، كل ذلك باعتبار تاريخ 16 / 2 / 2021 كان الاخير لتلقي الطلبات، وبالفعل هو ما حصل مع المعترض الذي تم استثناء طلبه باعتباره هو وكل من كان في وضع مشابه له مصنفون ضمن قوائم ” المتوقع تخرجهم / غير حاصل على الدرجة بعد ولا يملكون مصدقة التخرج” خاصة وأن قرار مجلس العمداء بالتخريج ومنح الشهادات لم يكن صادراً بذلك التاريخ.
يبقى الصادم في الأمر أن تم قبول طلبات اشخاص مطابقة الحالة وتم الموافقة على ابتعاثهم رغم عدم حصولهم على الدرجة بشكل رسمي في حينه، وبالرغم من أن معدلات بعض ممن استبعدوا كانت أعلى بدرجتها من معدلات من تقرر ابتعاثهم.
نحن اذن امام لعنة الكيل بمكيالين عنوانها استبعاد طلبات خريجين فعليا وانهوا متطلبات الحصول على الشهادة بانتظار الامور الاجرائية ، واخرين تم التجاوز في طلباتهم عن الامور الاجرائية وترتيب اوضاعهم بجلسات ومحاضر مشتبه بتزويرها واليات تزويرها ، كانت قد شرعت دائرة الادعاء العام التحقيق فيها فيما كلية القانون ، تماطل للان في الافصاح عن وثائق ومحاضر ربما تتطلب من دائرة الادعاء العام اجراء اكثر الزاما بسياق القانون ، طالما كلية القانون ترفض الاحتكام للقانون ..
وللحديث بقية ..
