سواليف – رصد
نشر موقع الجزيرة نت الالكتروني تقريرا حول ما حدث امس في جلسة مجلس النواب الرفابية والتي خصصت لبحث تداعيات فاجعة البحر الميت ، وتساءلت الجزيرة فيما ذا كان اعتراف رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بالخطأ وتحمل الحكومة المسؤولية ، سيهدّئ الشارع الأردني .
وقالت الجزيرة ان أعضاء في مجلس النواب الأردني فشلوا بالتحشيد لقرار التصويت على الإطاحة بالحكومة، على خلفية كارثة البحر الميت الخميس الماضي التي راح ضحيتها أكثر من عشرين شخصا غالبيتهم أطفال ، وذلك بعد فوز اقتراح لرئيس المجلس عاطف الطراونة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الكارثة.
و اضافت انه كان لافتا تنصل وزراء معنيين من مسؤولياتهم إزاء الحادثة، ومن هؤلاء وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الذي سارع إلى تحميل المدرسة مسؤولية تنظيم الرحلة مع بداية فصل الشتاء.
كما سارعت وزيرة السياحة لينا عناب إلى تحميل المسؤولية للشركة السياحية التي أشرفت على الرحلة.
لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز لم يجد بدا من تحمل المسؤولية، على وقع انتقادات النواب خلال الجلسة الرقابية التي عقدت منذ ساعات صباح الثلاثاء واستمرت لساعات طويلة.
الرزاز اعتبر أن الحكومة تتحمل المسؤولية الإدارية والأخلاقية في فاجعة البحر الميت، قائلا إنه لن يبحث عن “كبش فداء”.
وأضاف أنه “ستتم محاسبة المقصرين في الحادثة” معربا عن خالص مشاعر الحزن والمواساة لعائلات الضحايا والجرحى.
لكن حديث الرزاز وتعهده بمحاسبة المسؤولين لم يهدئ من هجوم النواب، فقد تحدث بالجلسة أكثر من ثمانين نائبا تراوحت مطالبهم بين استقالة الحكومة وإقالة وزراء فيها، عوضا عن اللجوء إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية.
توتر ومشادات
وقد شهدت جلسة النواب والحكومة توترا ومشادات بين النواب المطالبين بإقالة الرزاز وفريقه، وعدد قليل سعى إلى تبرئته وتحميل المسؤولية إلى المدرسة والشركة السياحية.
من جهته، قال النائب مصلح الطراونة إن “على الوزراء الذين تنصلوا من مسؤولياتهم أن يتقدموا باستقالاتهم اليوم قبل الغد، لا سيما بعد إقرار رئيس الحكومة بتحمله المسؤولية الأخلاقية”.
ووجه الطراونة هجوما حادا لوزير التربية والتعليم قائلا إن “هذا الوزير وقبل أن يترحم على أرواح الشهداء، سعى إلى تبرئه نفسه من أي مسؤولية”.
وأضاف مخاطبا الوزير المذكور “كان عليك أن تحترم أرواح أبنائك وتستقيل فورا” وتساءل بالقول “ماذا ينبغي أن نفعل بعد أن استشهد 21 أردنيا غالبيتهم أطفال؟”.
وختم الطراونة مخاطبا النواب “قبل أن تبدؤوا بتشكيل اللجان، فإنه يتوجب على وزيري التربية والسياحة أن يتقدما باستقالتيهما اليوم وفورا احتراما لأرواح الشهداء”.
أما النائب خالد رمضان، فاعتبر أن “حالة الإنكار في إدارة الدولة الأردنية ماضية وتتعمق”. وقال إن “على الحكومة ليس فقط تحمل المسؤولية الأخلاقية، وإنما تحمل المسؤولية السياسية والقانونية”.
وتابع “لا تزال هنالك عقلية فوضوية تقود الفوضى في البلد، وتفكك مؤسسات الدولة، وتذهب بنا بعقل باطني إلى ما وصلنا إليه”. وزاد “على الحكومة التوقف عن إدارة الفوضى، والسعي إلى التصالح مع شعبها، والاعتذار منه”.
النائب صداح الحباشنة دان موقف رئيس الحكومة في التعامل مع الفاجعة، وقال إنه “كان يتوجب عليه إقالة الوزراء المقصرين قبل المجيء إلى النواب”.
ودعا الحباشنة إلى إقالة وزيري التربية والسياحة، متهما كلا الوزيرين بتحميل مسؤولية ما جرى للآخر.
ورأى النائب أن الحكومة تعيش حالا من التخبط، داعيا إلى إحدى خيارين: إما إجراء تعديل حكومي يقال فيه الوزراء المقصرون وإما إقالة الحكومة بالكامل.
وكانت السلطات قد أعلنت عن فتح تحقيق شامل في ظروف المأساة، بينما عمت أرجاء البلاد مشاعر الحزن والصدمة.
وكان 21 شخصا غالبيتهم أطفال مدرسة خاصة قد لقوا حتفهم الخميس الماضي، بعد أن جرفتهم سيول أمطار غزيرة في محيط البحر الميت غرب البلاد، كما سجلت عشرات الإصابات.
فالسيول الجارفة التي شهدها الأردن ليست أمرا نادرا لكن الخسائر كانت صادمة، والأسباب متعددة ابتداء من هشاشة البنية التحتية مع أول منخفض جوي وصولا إلى سوء تقدير القائمين على الرحلة المدرسية.
وبنظر متابعين، فإن مسؤولية ما جرى تتحملها جهات عديدة في مقدمتها الحكومة لكن المؤمل شعبيا ألا يفلت المتسببون من العقاب.
عن الجزيرة
