عمّان – سليمان أبوخشبه – استأثر قطاع البناء والانشاءات بالمملكة بحجم تسهيلات بنكية ائتمانية بلغ رصيدها القائم بنهاية تشرين الأوّل الماضي مامقداره نحو 3386 مليون دينار مقابل نحو 3168 مليون دينار بنهاية العام 2010 وسجلّت نموا بنسبة 9ر6% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة كما وشكّل حجم التسهيلات المصرفية الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المحلية لقطاع البناء والعمران والانشاءات في المملكة مانسبته نحو 7ر21% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الاجمالية البالغ نحو 6ر15 مليار دينار حتى نهاية الفترة ذاتها اذ يعكس الرصيد القائم حجم التسهيلات والقروض والسلف الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية حتى نهاية الفترة ذاتها واستحوذ قطاع البناء والانشاءات منه مامقداره نحو 4ر3 مليار دينار فيما توزعت باقي الأرصدة على القطاعات والانشطة الاقتصادية الأخرى في المملكة .
وكان العام 2011 قد شهد نشاطا وحراكا لافتا في حجم حركة البناء والانشاءات والعمران في المملكة انعكس بصورة واضحة على نشاط حجم حركة التداول العقاري اذ سجّل سوق العقار المحلّي بالمملكة حراكا نشطا متزامنا مع نمو في نشاط البناء والعمران وزيادة المساحات المرخّصة للبناء على الصعيدين السكنية منها والتجارية وجاءت هذه التطورات اللافتة في نشاط قطاع البناء والانشاءات بما في ذلك ارتفاع انتاج أعداد الشقق السكنية في السوق العقاري المحلي مدفوعة باجراءات ضريبية حكومية تضمنت منح اعفاءات ضريبية واسعة وتسهيلات في مجال التداول العقاري بالمملكة تم اتخاذها من قبل الحكومة خلال العام الماضي 2011 مما دفع إلى ارتفاع وتيرة النمو في قطاع البناء والانشاءات بالمملكة بما في ذلك ارتفاع مستويات التداول والبيوعات العقارية كما ونشطت حركة التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة رغم ارتفاع مستويات أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية والقروض والسلف الممنوحة من قبل البنوك في ظل ارتفاع في الطلب على الاقتراض خلال ذات الفترة فيما طالبت فعاليات عقارية ومقاولون ومتعاملون في السوق العقاري المحلي بالمملكة الحكومة بتمديد استمرارية فترة الاعفاءات الحكومية الضريبية الممنوحة على تداول العقار امتدادا لنهاية العام 2012.
حزمة الاعفاءات الضريبية على العقار كانت محفّزة ومشجعة لانعاش هذا القطاع الحيوي في بنية الاقتصاد الوطني أثمرت عن تسجيل حركة نشطة في اعمال البناء وتداول العقار بقيمة سوقية تجاوزت 3ر6 مليار دينار في خطوة غيرمسبوقة وكان من بين هذه الحوافز الحكومية تخفيض نسبة الضريبة على نقل الملكية بنسبة 50% على البائع والمشتري واعفاءات وتسهيلات متعددة أخرى
أ.ر
