حذر نائب نقيب المعلمين الاردنيين د. #ناصر_النواصرة / المجلس الرابع، من إقرار قانونَي #الجرائم_الإلكترونية و #الملكية_العقارية ، وقال أن من عجائب التناقضات مع منظومة #التحديث_السياسي طرح مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الملكية العقارية على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ان قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية هو ردة عن مسار التحديث السياسي، ويناقض تماما الدعوة الملكية لانتخابات حرّة ونزيهة وحكومات حزبية برامجية.
وبين في تصريح وصل سواليف الاخباري نسخة منه ، أن فقرات القانون وصياغاته جاءت لتكميم الأفواه و #الحريات وللجباية، وأقل ما يقال في من صاغه انه محاسب هاوٍ بعقلية أمنية بعيدا عن المعايير القانونية العادلة في صياغة القوانين.
وتابع الدكتور النواصرة ، يؤكد ما سبق أن بعض الغرامات تجاوزت العشرين الفا الى اربعين الفا، بالإضافة الى إعادة محاصرة التوجه الملكي بالتحديث السياسي بأحكام عرفيه بثوب جديد.
وحذر من تداعيات هذا القانون ، حيث بسببه سيعكف الناس على الهمهمات والنقد بطريقة غير معلنة وهذا ما لا يحبذه الجميع وليس في صالح الوطن، بل سينتج ردات فعل غير متوقعة وغير محسوبة.
وتابع أن ما وراء أشغال الرأي العام بهذا القانون ، هو لتمرير مشروع قانون الملكية العقارية .
وبين أن قانون الملكية العقارية ، يسمح للجنة مكونة من عدد من الوزراء بنقل ملكية املاك الدولة الى مستثمرين عن طريق الشركات الحكومية، وزيادة المساحات التي يحق للاجنبي تملكها بقصد السكن من خمسة الى عشرين دونما، وزيادة المساحة التي يستطيع الاجنبي تملكها بقصد الاستثمار من عشرة الى أربعين دونما.
و زيادة المساحة التي يستطيع ان يتملكها الاجنبي الذي يحمل جنسية عربية لاغراض استثمارية او اسكانات من خمسين الى مئتي دونما باذن الوزير منفردا واكثر من مئتي دونم دون تحديد سقف أعلى باذن مجلس الوزراء.
ورفع صلاحية المدير لتمليك الاجانب عقارات لمزاولة اعمالهم الى عشرين دونم بدلا من خمسة دونمات.
ورفع صلاحية الوزير الى عشرين دونما بدلا من خمسة دونومات عندما يكون لدى الاجنبي املاك اخرى.
وزيادة المساحات التي تستطيع الجمعيات والشركات والاشخاص الاعتباريين الاجانب ان تتملكها لتصبح مئتي دونم بدلا من خمسين دونما باذن الوزير منفردا….
وباذن مجلس الوزراء لاكثر من مئتي دونم دون تحديد سقف أعلى لهذه المساحات.
وختم النواصرة تصريحه فقال : هذا غيض من فيض، أقل ما يقال فيه انه بيع لما تبقى من الوطن بالقانون.
وعليه نطالب الحكومة بسحب مشروعي قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الملكية العقارية وعلى مجلس النواب ردهما بأسرع وقت.
صدر عن نائب نقيب المعلمين الأردنيين د.ناصر نواصرة
اليوم الثلاثاء ٧ محرم ١٤٤٥ هجري الموافق ٢٥-٧-٢٠٢٣م
