سواليف _ أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت تحقيقاً موسّعاً، استهدفت من ورائه حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، في حين أكّدت قيادة الحزب في بيان أن ادعاءات الشرطة الإسرائيلية في هذا التحقيق باطلة، وأنه يندرج في إطار “الملاحقة السياسية”.
وتناول تحقيق شرطة الاحتلال الإدارة المالية لحملات الحزب الانتخابية، وزعم أنّه توصل إلى “أدلة ضد كبار المسؤولين في الحزب”؛ وهو ما يؤكّد الهدف السياسي للتحقيق. فيما أوصت النيابة العامة، بعدما تم تحويل الملف إليها، بتقديم نواب الحزب الثلاثة في القائمة العربية المشتركة بالكنيست إلى المحاكمة.
وقد قامت وحدة “لاهاف 433” بالتحقيق الذي تركّز حول تقارير قدّمها التجمع إلى مراقب الدولة، بشأن الإدارة المالية لانتخابات الكنيست عامي 2013 و2015.
إلى ذلك، أكد حزب التجمع أن “بيان الشرطة يثبت ما قاله الحزب مراراً من أن الملف يهدف إلى ضربه وتجريم عمله وحراكه السياسي”، رافضاً بيان شرطة الاحتلال بشأن الشبهات ضدّ قياداته وكوادره.
واعتبر الحزب أن الخطوة بمثابة “تصعيد خطير بالملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرار لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية”.
وأكد التجمع أن الشرطة تحاول بذلك تحويل قضية فحص الإدارة المالية التي هي من صلاحية مراقب الدولة، إلى قضية جنائية، في توقيت ينمّ عن محاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع، تمهيداً لتوصيات الشرطة في ملفّات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وختم التجمع بيانه بالتأكيد على أنه “لم يجر أي تحقيق مع أي من ناشطيه بشبهات الكسب الشخصي”، لافتاً إلى أن التحقيقات برمّتها هي حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية، فقط، وأن “الملاحقة السياسية لن ترهبه وكما فشلت هذه المحاولات في ضربه في الماضي، ستفشل هذه الحملة أيضاً”.
العربي الجديد
