قصة الرواتب والتهديد بها
فاجأنا نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، بتصريح غريب غير معهود لطريقة تفكيره التي عرفناها من خلال بنيته الفكرية وأدائه السياسي العتيق.
التصريح يقول ان الرواتب حتى يتم توافرها لابد من الاقتراض، انها عبارة، لا تختلف كثيرا عما قاله وزير المالية السابق عمر ملحس حين ربط بين دفع الرواتب وتمرير قانون الضريبة.
غير موفقة البتة، تلك المحاولات التي تخوف الاردني على راتبه آخر الشهر، انها نوع من الابتزاز، ولا اعتقد ان الاعراف الوطنية الاردنية تقبل تلك العبارات واهدافها ومراميها.
لكن اذا حفرنا عميقا بتلك التصريحات، اعتقد انها تحاول تحميل القطاع العام، وحجمه، ورواتبه، مسؤولية الازمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة.
وهذا بحق اجحاف، ولي لعنق الحقيقة، كما انه يعبر عن محاولات تبرئة الحكومات من اسباب الازمة الاقتصادية الاردنية، ومحاولة لتمرير قصة الهيكلة ذات الاهداف المشبوهة.
لا ننكر ان فاتورة الرواتب متضخمة، وانها جاءت نتيجة شراء ولاءات واسكات افواه، لكنها اصبحت الان “قوتاً للكثيرين” ولا يجوز التعامل معها بلغة ثورية قاسية واحادية.
كما ان فاتورة الرواتب ليست العامل الاوحد المسبب لأزمتنا الاقتصادية، بل هي جزء من حزمة كبيرة من العوامل التي يتم تغييبها والتعامي عنها.
مرة اخرى، علينا ان نتوقف، كحكومات عن الحديث عن توفير الرواتب، فالايرادات العامة التي تجبى من الضرائب والرسوم كافية كي لا تمن علينا الحكومة بأي خدمة تقدم هنا وهناك.
نعم، هناك ازمة بنيوية اقتصادية في بلدنا، تحتاج الى تخصص عميق لا يغفل عن سبب، وهنا نقول افتحوا الدفاتر ستجدون كثيرا من القصاصات.
