سواليف – دخل قراران حكوميان، بشأن الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بداية العام الحالي، وسط ترقب لفئات كثيرة بأن يتم رفع أجورهم الشهرية ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أوضحت في وقت سابق خلال اجتماعها الأخير برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ، أن رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار سيتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1.
ويأتي ذلك ، حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص.
وفي هذا القرار ، تمّ الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها بشأن رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.
وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات تحدد بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لشهر كانون الأول من العام 2020.
القرار الثاني ، يتمثّل حول رفع الحد الادنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2021، على أن يتم سد الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ وبواقع 50% بعد السنة الأولى و50% بعد السنة الثانية، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور، آخذة بعين الاعتبار خطط الحكومة والقطاع الخاص لإحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها.
