مشروع قانون العفو العام بصيغته الحالية “منزوع الدسم ” .
ترقب الكثير من الأردنيين وتتبعوا منذ عدة شهور الأخبار المتوالية عن قانون العفو العام لحظة بلحظة ، متأملين أن تستجيب الحكومة لتوجيهات جلالة الملك بإقرار قانون يلبي مطالبهم سواء المالية أو القانونية لتصويب بعض الأوضاع التي ألقت بظلالها على تفاصيل حياتهم ومعيشتهم اليومية .
مشروع القانون وكما أقره مجلس الوزراء قبل يومين أتى وبحسب وصف الحكومة بأنه يهدف الى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو وتعزيزا لمفهوم الأمن الاجتماعي وتخفيفا من التحديات التي تواجه المواطن و محاولة لدمج مرتكبي المخالفات والمحكومين في مجتمعهم ، جاء كما يراه مراقبون دون الطموح والمتوقع ، بل وصفه آخرون بأنه مخيب للآمال .
ويتوقع الكثيرون أن المشروع سيُحال كما هو الى مجلس النواب التاسع عشر والذي سيرفض بدوره اقراره بصيغته الحالية ويطالب بتعديل بعض مواده ارضاء ً للشارع الأردني و اخفاتا للأصوات التي تطالب من الرابع برحيل المجلس و حله .
و لا أستبعد أن يستبق بعض النواب الموقف ويبدأوا بسيل من التصريحات معبرين عن رفضهم أو تحفظهم على الأقل على مشروع القرار ، فهل سيصنع الموقف منهم المنقذ للشعب وبالتالي زيادة رصيدهم الذي قارب على النفاذ بعد موجة استياء عامة وعلامات استفهام على اداء المجلس ؟
من وجهة نظري أن كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام فرصة كبيرة لمد جسور الثقة بينها وبين المواطن عن طريق الوصول الى مشروع قانون عفو توافقي عصري يلبي الطموحات يراعي بالدرجة الأولى مصلحة المواطن ، تلك الثقة التي باتت مهدورة في ظل عجز السلطتين عن ادارة العديد من الملفات ولا سيما الملف الاقتصادي الذي أرهق كاهل المواطن بقرارات غير مدروسة ورثها الرزاز من الحكومات السابقة .
