سواليف: غيث التل
طالب رئيس غرف تجارة عمان خليل الحاج توفيق الحكومة الأردنية ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار الذي سيتسبب به ارتفاع أجور الشحن عالمياً.
وبين توفيق في حديثه لموقع سواليف أن العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة اثبتت عدم صحتها بشكل قطعي وخاصة فيما يتعلق بوقف العمل باتفاقية التجارة مع تركيا ومنع استيراد حوالي 1900 سلعة من سوريا وهي التي قد تشكل حلولاً منطقية تمكن التجار من التغلب على الارتفاع الجنوني في أسعار الشحن من الصين وغيرها.
وأكد أن هذه القرارات غير مبررة وأن تذرع الحكومة بضعف الصادرات غير منطقي ولا يحق للحكومة ان تتخذ منه شماعة لمنع الاستيراد من دول يشكل تدفق البضائع منها للأردن حلولاً بديلة عن استيرادها من الصين خاصة مع ارتفاع أسعار الشحن من الصين لأضعاف كبيرة ومن واجب الحكومة دراسة اسباب ضعف التصدير والعمل على تجويد المنتجات المحلية واليات التصدير بدل منع الاستيراد.
ونوه رئيس غرفة تجارة عمان أن من واجب الحكومة ان تكون محتاطة لأي ظرف عالمي طارئ يكون الخاسر الوحيد فيه هو المواطن المرهق أصلاً من تكاليف الحياة مشدداً على وجود مصلحة تجارية واقتصادية مع تركيا وسوريا ولا يجب ربط هذه المصالح بالجانب السياسي وأن إعادة العمل باتفاقية التجارة مع تركيا والسماح باستيراد البضائع من سوريا بات واجباً وطنياً في ظل هذه الظروف.
كما طالب خليل الحاج توفيق في حديثه لموقع سواليف ضرورة وضع حد أعلى للجمارك المفروضة على رسوم الشحن وعدم ربطها بما يدفعه المستورد من رسوم للشحن في ظل الارتفاع العالمي الكبير لهذه الرسوم واتخاذ قرار مجلس وزراء بهذا الشأن بالإضافة لتعليق رسوم الجمارك للبضائع القادمة من الدول التي ارتفعت بها رسوم الشحن وخلاف ذلك فإن المواطن سيشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار وسيكون هو الخاسر الأكبر.
وشدد أن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن حماية المواطن واتخاذ القرارات المناسبة في ظل وجود هذه الأزمة وانها باتت ملزمة باتخاذ قرارات تخفيفية على التاجر والمواطن من شأنها حمايتهما بالإضافة الى ضرورة مراقبة الأسواق والأسعار.
