عمّان – سليمان أبوخشبة – قال البنك المركزي الأردني من خلال تقرير له صدر أمس الأربعاء أن تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج سجلت انخفاضا خلال شهر تشرين الثاني من العام 2011 بواقع 3ر20% بالمقارنة مع حجم التحويلات ذاتها خلال الشهر المماثل من العام 2010 وبلغت قيمة التحويلات خلال الشهر نفسه حوالي 7ر184 مليون دينار وبما يعادل نحو 260 مليون دولار مقابل نحو 232 مليون دينار ما يعادل نحو 327 مليون دولار.
وانخفضت التحويلات ذاتها خلال الشهر نفسه بمقدار نحو 67 مليون دولار بالمقارنة مع تحويلات الشهر المماثل من العام 2010.
وأضاف تقرير المركزي ان اجمالي تحويلات المغتربين الأردنيين بالخارج خلال فترة الأحد شهرا المنقضية من العام 2011 بلغ نحو 2233 مليون دينار وبما يعادل نحو 3185 مليون دولار وسجلت التحويلات ذاتها خلال فترة الأحد عشرا الأولى من العام الماضي تراجعا بنسبة 8ر5% وبمقدار نحو 137 مليون دينار مايعادل نحو 194 مليون دولار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام الذي سبقه.
إلى ذلك يجمع محللون ان الأحداث الجارية في عدد من دول المنطقة والدول العربية المجاورة منذ مطلع العام الماضي 2011 كان لها أثر مباشر وانعكاسات سلبية في مجال تحويلات العمالة العربية العاملة بالخارج على مستوى عدد من الدول الاقليمية والدول العربية المتأثرة بالاحداث كما انعكست الأحدث نفسها سلبا على قطاع السياحة العربية متأثرة بتلك الأحداث بدول المنطقة كما وانعكست مجريات الأحداث أيضا سلبا على فعاليات الاقتصاد الوطني في الأردن من خلال تراجع حجم التدفقات المالية والنقدية الواردة من القطاعات الخارجية كتراجع حجم الاستثمارات والتحويلات النقدية للمغتربين وتراجع عائدات الدخل السياحي للمملكة بما في ذلك تراجع أعداد الزوّار ( السياح ) القادمين إلى جانب تأثر العديد من اقتصاديات دول المنطقة بهذه الأحداث بنسب وبمستويات متفاوتة بين دولة وأخرى .
في سياق متصّل تعتبرتحويلات العاملين الأردنيين بالخارج بالإضافة إلى الدخل المتأتي من قطاع السياحة في المملكة إلى جانب حركة مؤشر التجارة الخارجية للمملكة مع دول العالم الخارجي من أبرز مكونات القطاع الخارجي ونشاطاته المتمثلة في تعاملات المملكة مع الدول الخارجية من حيث التدفقات المالية والنقدية الواردة اليها والصادرة منها .
كما ويعوّل الأردن على التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين بما في ذلك دخل القطاع السياحي نظرا لما في ذلك من أهمية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات الأردني باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة وشكلت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين بنهاية العام 2010 ما نسبته حوالي 4ر13% من الناتج المحلي الاجمالي وفق الاسعار الجارية وتمثل قيمة التحويلات ذاتها في الوقت نفسه دعامة أساسية وركيزة اقتصادية استراتيجية في بنية الاقتصاد المحلي والقطاع النقدي والمصرفي في المملكة اذ تدفع التحويلات والعوائد ذاتها إلى رفع منسوب احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية مما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات علاوة على التأثير الايجابي لهذه التحويلات من خلال مساهمتها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي بمستويات مناسبة كما تساهم التحويلات ذاتها بتنشيط الحراك العقاري في سوق العقار المحلّي للمملكة بالإضافة إلى تزايد وارتفاع الطلب على الدينار الاردني في سوق الصرافة المحلّي من خلال تحويلات العملات الصعبة من قبل المغتربين إلى الدينار علاوة على مساهمتها في دفع النشاط والحراك الآقتصادي والتجاري في أسواق المملكة بما في ذلك قطاع الخدمات والمهن المختلفة الملحقة به .
أ.ر
