رئيس بلدية اربد الكبرى في حديث شامل مع “سواليف”: لن أجامل أحد في قضايا الفساد والمواطنون شعروا بالتغيير نحو الأفضل

–        أولويات برنامجي الانتخابي لم تتغير وما وعدت به سأنفذه على مراحل

–        نعمل على ستة محاور بنفس الوقت وأبرزنا قيمتي العدالة والتطوير

–        انجاز معاملات المواطنين بات أسرع من قبل ولن يتم تأخيرهم بدون سبب

–        نراهن على الاستثمار والبلدية جلبت 3.5 مليون دينار ونأمل بمليون ونصف إضافية

سواليف – غيث التل

أكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ان أولويات العمل السبعة والقيم الخمسة والمسارات الاستراتيجية التي وضعها في برنامجه الإنتخابي ووعد بها المواطنين لم تتغير.

وأشار الكوفحي في حديث مطول لموقع سواليف الإخباري، ان ما تم عرضه خلال فترة الانتخابات من قبله جاء بناء على دراسات وليس رغبات فقط، مبيناً ان الوعود التي قدمها بنيت على تقديرات موضوعية لواقع الحال والإمكانيات في البلدية.

وأضاف الكوفحي انه يعتقد ان مجمل هذه الأولويات لم تتغير، رغم عدم وجود إحاطة كلية ببعض الملفات مثل الترهل الإداري وعمق الفساد، إضافة لغياب المؤسسية عن البلدية بشكل كبير، وهذا ما يجعل هذه القضايا تأخذ أولوية إضافية.

وأشار إلى أن الأيام الأولى في العمل شهدت توجيه رسائل واضحة للمدراء والموظفين، تُعلمهم بالسياسات والأهداف وآليات العمل، مبدياً قناعته بوصول هذه الرسائل لهم بشكل واضح.

وبين ان الواقع فرض وجود تغيرات بسيطة على البرنامج الإنتخابي في قضية زيادة التركيز، وعلى سبيل المثال فإن موضوع المسؤولية المجتمعية كان أحد اهم المحاور الرئيسية في هذا البرنامج، وقد بدأت البلدية فعلاً بمساره عبر تكليف عدة موظفين للقيام بعدة اعمال، ولكن لم يتم منحه الوقت الكافي في الفترة الحالية في ظل تزاحم الأولويات.

وأضاف الكوفحي: ” نحن نتحدث عن ست محاور تسير بنفس القدر من الاهتمام، مثل موضوع النظافة، وصيانة الشوارع والأرصفة، وحركة المرور، وتطوير الجهاز الإداري، والحوسبة والاستثمار، وعندما يتم تأخير العمل بنقطة سابعة وحيدة، فإن هذا يمثل شهادة حق كبيرة بهذا البرنامج بأنه كان واقعياً لدرجة كبيرة”.

قيمنا لم تتغير

واكد رئيس بلدية اربد الكبرى، بأن القيم التي أطلقها لتحكم العمل البلدي، هي: (العدالة والشراكة، والمسؤولية والشفافية، والتطوير) لا تزال بنفس المستوى من الاهتمام، وقال:”لقد أبرزت الفترة الماضية قيمتين منهما بشكل كبير وهما (العدالة والتطوير) وهما اللتان شكلتا شعار المرحلة الانتخابية، كما برزت قيمة الشراكة على أرض الواقع وتم الحديث بها بكافة المفاصل سواء في العمل الداخلي والتعامل مع الموظفين، وأمام المواطنين وفي آلية التعامل مع الوسط التجاري والصناعي والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية”.

وأضاف: “في المجمل أستطيع ان أقول ان البرنامج والاولويات والممارسات، لا تزال تسير في مسارين الأول: هو مسار إطفاء الحرائق الذي يعتمد على معالجة الكثير من المشاكل المشتعلة بصورة فورية ومستعجلة، والمسار الأخر: معني بالتطوير تجاه المستقبل”.

وبين الكوفحي ان معالجة المشكلات العالقة تأخذ الوقت الأكبر في العمل، ولكنها لا تمنع من البدء بتطوير وتدشين مرحلة جديدة، عنوانها الدور التنموي للبلديات وتداخل العمل البلدي مع الاستثمار وضرورة الحوسبة والمناخ العام في البلدية، معتبراً ان التوازن بين كل المسارات جيد وقائم بشكل مناسب.

انتاجية الموظفين

يقول الكوفحي انه ومنذ استلامه مهامه رئيساً لبلدية اربد قام بإرساء مجموعة من القيم والمعايير، إضافة لبث الرسائل والمحاضرات وإصدار التعليمات واجراء التنقلات التي أدت جميعها لتحسين صورة الجهاز الإداري في البلدية، سواء كان ذلك أمام الزملاء او الرأي العام ويضيف: “في ظني أصبح هنالك إنتاجية افضل، ولو قيست هذه الإنتاجية قبل الانتخابات وبعدها فإن الفرق سيكون ملحوظاً، وقد استطعنا على الأقل ضبط نسبة الدوام وتحسينها بما لا يقل عن 50% وهذا يعد امراً جيداً وانجازاً، لان الالتزام بالدوام يستلزم تقديم أداء نوعي من قبل الموظفين”.

وأشار إلى ان الإدارة والقيادات في البلدية بدأت تشهد زخماً من الأداء وتحمل جزءاً كبيراً من المسؤوليات، وتقيم جلسات التفكير بكافة القضايا، فلم يعد القرار هو قرار الرئيس فقط ولا قرار شخص واحد بعينه، وانما باتت القرارات تصدر عن طريق جلسات للتفكير ولجان مختصة في القضايا التي تحتاج لتداخل موضوعات سياسية واجتماعية واقتصادية وبنى تحتية وامكانيات مالية.

ويؤكد الكوفحي إن انجاز المعاملات بات أسرع من قبل، إضافة لترسيخ احترام المواطنين والمراجعين بحيث لا يتم تأخيرهم بدون سبب، ويضيف: “مسار الحوسبة القادم سيحسن هذا الإنجاز والصورة النمطية عن البلدية ويقلل من الفساد وينعكس على رضا المواطنين، حتى نصل لمرحلة تلقي المواطن خدماته عن بعد وهو انجاز سنحققه إن شاء الله”.

وبين الكوفحي أنه أوصل رسالة واضحة لكل المدراء والموظفين بوجود المثلث المتعلق بالعناصر الحدية لموضوع تحقيق الغايات وتقليل الكلف والزمن وزيادة الجودة، وقد اضيف له مركزين هامين وهما الرضا والشعور بالإنجاز من قبل المواطنين.

أشكل متعددة للفساد

يقول رئيس البلدية: “الفساد من حيث الكم المالي كبير، لكن عدد الأشخاص المتورطين به نسبةً لعدد الموظفين الكلي يعتبر قليلاً، ولا يشكل نسبة مئوية بالغة أو بارزة، وقد جاء هذا الفساد بعدة أشكال، أهمها التراخي في الرقابة على إنفاق المال العام على شكل مواد تنفق هنا وهناك، إضافة لوجود تراخي في التعيين الحقيقي خاصة لفئة العمالة وإشغالها بما يستوجب ان تعمل به وفق مسميات وظيفية مطلوبة، وهذا الامر لا زال يتسبب بإشكالية لم نعالجها بشكل كاف، وهي تحتاج لوقت، ولكنني أعد بأنني لن أسكت ولن أداهن أو أجامل بأي فساد، ولكن اعتقد ان التدرج وتثبيت بعض الأمور مع إيجاد دلائل حقيقة مطلوب، وقد انتقلنا اليوم إلى مرحلة إثبات الفساد كوننا بتنا في السلطة، وبات واجبنا ان نثبت ذلك، وليس هذا واجب المواطنين، ونحن نمتلك الأدوات والمعلومات التي تساعدنا في توضيح واثبات الكثير من الأمور لأننا نعتقد ونؤمن بأن الفساد لا يتقادم مع مرور الزمن”.

الواقع المالي

يقول الدكتور الكوفحي ان الواقع المالي للبلدية كان صادماً رغم امتلاكه سابقاً معلومات جيدة عنه، ويضيف: “لكن البلدية استطاعت اجتياز الشهر الأول والثاني بموضوع الرواتب دون وجود أي مشكلة، وأنا مؤمن بقدرة البلدية على توفير المال هذا الصيف للقيام بأعمال الصيانة بالحد الأدنى”. ويشير إلى تدبر البلدية قرابة ثلاثة ملايين دينار ونصف، وأنها تأمل الحصول على أكثر من خمسة ملايين حتى نهاية العام، يتم تخصيها كلها لتطوير البنية التحتية في المدينة.

وأكد الكوفحي: “أجرينا عدة اتصالات مع الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية، ولا زلنا نراهن على اسناد حكومي كبير للبلدية، خاصة ان بلدية اربد لا تخدم فقط مواطنيها وانما تقدم خدماتها لكافة بلديات الشمال ومواطنيها، ورهاننا في العام القادم سيكون على موضوع الاستثمار، وقد بدأنا بدعوة المجلس الأعلى للاستثمار الذي تم تدشينه مؤخراً بوجود شخصيات من القطاع الخاص ومن أصحاب القصص والتجارب الناجحة في أعمالهم الاستثمارية ومن أصحاب الخلفيات الاستثمارية، بهدف مناقشة الخطط الاستثمارية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع”.

وبين ان معاناة إدامة الخدمات البلدية ستقل في العام القادم، من خلال العوائد التي ستأتي من الاستثمار، فالبلدية تحتاج هذا العام لدعم حكومي أساسي، وستقل هذه الحاجة في الأعوام القادمة عند تولد الموارد من خلال الاستثمار.

النظافة والشوارع

يقول الكوفحي: “التغيير قضية نسبية، وهنالك رضا عام عن واقع النظافة ضمن مؤشرات أولية، وقد شهد أداء النظافة تحسناً واضحاً بشكل يشير إليه حجم النفايات المصدرة يومياً لمكب الاكيدر، ويستدل عليه بالمشاهدة البصرية وقلة الشكاوى من المواطنين، وقد كان هذا نتاج إعادة تنظيم وإدارة هذا القطاع، الذي سنضيف له عدداً من العمالة وبعض الاليات التي ستساهم بشكل مباشر بإدامة خدمة هذا القطاع وتحسينه بشكل يرضي المواطنين”.

وبخصوص الشوارع والطرق، بين الكوفحي ان الجميع بدأ يلحظ تحسناً في واقع الشوارع الرئيسية على الأقل وهي التي قامت البلدية بأعمال صيانة لها، مضيفاً انه لم يعد الناس بالتعبيد في المراحل الأولى من العمل، لان حجم المأساة كبير جداً والمعاناة كبيرة.

ويقول: “قمنا بصيانة اهم الشوارع في المدينة وأكثرها استخداماً ومنها شارع عمان، ومدخل منطقة بشرى، ويتم التركيز على الشوارع العابرة التي لا تخدم سكان المناطق فقط وانما يمر بها جميع المواطنين، ومنها مدخل منطقة بيت راس ومدخل حوارة وشارع القدس وبغداد والحصن التي تعتبر جميعها شوارع عابرة بكافة الاتجاهات، وسننقتل كذلك للعمل في المناطق خارج المدينة التقليدية”.

المرور والأتوبارك

يوضح رئيس بلدية اربد الكبرى ان الخلل ليس بيناً في موضوع المرور ومشكلة الإزدحامات المرورية، حيث يكون هنالك إجراءات فورية للتخفيف هذه المشكلة، علماً ان الحلول الفورية الكبيرة تحتاج للمال وهو على الأقل هذا العام غير متوفر، وقد بدأت البلدية بعمل إعادة تقييم كاملة للدواوير وتم فتح بعضها بعد ان كانت مساربه مغلقة، وقامت البلدية بإنشاء بعض الجزر الوسطية وإغلاق أخرى، إضافة إلى البدء بإزالة العديد من المطبات، مؤكدا ان المدينة ستشهد خلال هذا الصيف تحسناً ملموساً في واقع المرور من خلال إعادة رسم الاتجاهات في عدد من الشوارع وتحديد بعضها باتجاه واحد.

وبخصوص مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً “الأوتوبارك”، بين الكوفحي ان هذه القضية باتت الآن في المحكمة، وان البلدية ترغب بفتح الملف كاملاً من جديد، ولكن وجود قضية منظورة أمام القضاء يمنعها من ذلك، مؤكداً احتواء المشروع على عدة مشاكل، وعجزه عن نيل رضا المواطنين إضافة لكثرة الشكاوى الواردة بحقه من التجار والمواطنين على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال، وقد بدأت البلدية ببعض الإجراءات الإدارية لكن لن يشعر المواطن بأي تغيير قبل البت بالقضية.

ويؤكد انه في حال صدور قرار من المحكمة بعدم فسخ عقد الشركة المتعهدة، فإن البلدية سيكون لديها الكثير من الإجراءات، مبيناً خروج المشغل على نصوص العقد بأكثر من جانب من حيث العدد والاشارات الارشادية والاشارات الإلزامية واستغلال بعض الموظفين للمواطنين مثل إلزامه شراء بطاقة أكبر من حاجته، وان هنالك أكثر من نقطة تثير إشارات حول العقد ومدى قانونية استمراره.