سواليف
رفع السياسي المصري البارز حمدين صباحي، المنافس الوحيد للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة السابقة، دعوى قضائية اختصم فيها الأخير وشريف إسماعيل، رئيس الحكومة؛ من أجل وقف تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت القول بأحقية الرياض في جزيرتي “تيران” و”صنافير” الواقعين في البحر الأحمر، واللتين كانتا تحت السيادة المصرية.
الدعوة القضائية رفعها المحامي عصام الإسلامبولي، محامي صباحي، اليوم الثلاثاء، أمام “محكمة القضاء الإداري” في القاهرة؛ باعتبارها إحدى المحاكم المعنية بالفصل في القرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية.
وجاء في نص الدعوى، التي اطلعت عليها “الأناضول”، إن “الجزيرتين محل الدعوى من الحقوق الوطنية التي أثبتتها العديد من الوثائق والمستندات، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بهما”.
وأضافت “دستور البلاد لا يسمح على الإطلاق بالمساس بهذه الحقوق الوطنية الثابتة، بل ويلزم جميع سلطات الدولة ومؤسساتها باتخاذ كافة التدابير نحو الحفاظ على وحدة الإقليم المصري داخل حدود ونطاق أراضيه الكائنة داخل نطاق سيادته”.
وطلب صباحي في الدعوى بـ “الحكم وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ العمل بهذه الاتفاقية بكل ما تضمنته من بنود، وتحديدًا ما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير”.
وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة من الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها، في 8 أبريل/نيسان الجاري، أثناء زيارة أجراها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر.
وقالت الاتفاقية بـ”حق” السعودية في ضم جزيرتي “صنافير” و”تيران” إلى أراضيها.
وتبريرًا لموقفها من هذه الخطوة، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن “العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.
لكن هذه المبرر لم يقنع الشارع المصري؛ حيث خرجت تظاهرات ترفض “نقل ملكية” الجزيرتين إلى السعودية؛ استجابة لدعوات من قوى شبابية وسياسية، ودعت إلى احتجاجات مماثلة يوم 25 أبريل/نيسان الجاري.
وبينما قال بعض السياسيين إن “التنازل” عن أرض مصرية دون استفتاء شعبي، يخالف الدستور، وردت الحكومة وقالت إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.
وتنص المادة 151 من دستور مصر لعام 2014 على أن “رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
وتقع جزيرة “تيران”، في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم مربع، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم مربع.
وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة “كامب ديفيد” للسلام بين مصر وإسرائيل.
الرياض من جانبها أكدت حقها في جزيرتي “تيران” و”صنافير”؛ حيث قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال لقائه عددا من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، مؤخرا، إن الجزيرتين سعوديتان، لافتا أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.
(الأناضول)
