قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن #هجمات #إسرائيل العسكرية على #غزة للأسبوع الثالث تكشف سياسة دموية قائمة على القتل الممنهج والتدمير المروع، مبرزا أن معدل #قتل #الأطفال والرضع الفلسطينيين غير مسبوق في تاريخ الحروب.
وقدر المرصد الأورومتوسطي في بيان، بأن يبلغ معدل عدد القتلى الأطفال والرضع 200 قتيلا يوميا بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة على غزة وعند إتمام انتشال #الضحايا من تحت أنقاض المباني السكنية المدمرة.
وأكد #الأورومتوسطي أن إسرائيل تركز على شن #ضربات_جوية مباشرة ضد الأعيان المدنية في غزة بما يخلف دمارا مروعا ويحولها إلى مدينة غير صالحة للحياة.
ورصد بأن ما لا يقل عن ثلث مدينة غزة (أكبر مدن قطاع غزة) تم تدميره بفعل الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية ما حولها إلى منطقة يخيم على كل أرجائها الخراب والركام ورائحة البارود.
وعلى الرغم من هول الخسائر البشرية والمدنية والاقتصادية في قطاع غزة خلال أسبوعين من بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة فإن رحاها العنيفة مع دخولها الأسبوع الثالث لا تزال تدوي في كل أرجاء القطاع مدفوعة بهجمات عشوائية.
ووثق المرصد الأورومتوسطي عبر شهادات من ناجين وممثلي منظمات إغاثية إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية، مسح مربعات سكنية بكاملها في مناطق متفرقة من غزة وشمال القطاع.
إذ حولت هجمات إسرائيل بآلاف القنابل ومن خلال أحزمة نارية مكثفة مناطق سكنية مثل الرمال والكرامة والزيتون والشجاعية في مدينة غزة إلى مناطق خراب وتدمير لكل أشكال الحياة فيها.
ومن ذلك كذلك تدمير #هجمات إسرائيل نحو 24 برجًا سكنيًا متعدد الطوابق في مدينة الزهراء السكنية جنوب غزة بعد تحذير السكان بضرورة إخلائها ومن ثم تسويتها بالأرض بشكل كلي.
وتقدر عدد الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال القطاع بحوالي 260 ألف وحدة سكنية، ووثق المرصد الأورومتوسطي تعرض نحو 81 ألف وحدة سكنية منها للدمار أو الأضرار البالغة جراء هجمات إسرائيل الجوية.
وذكر المرصد أن أكثر من ثلث مساحة مدينة غزة وشمال القطاع طالهم الدمار و28% من المنازل لم تعد صالحة للسكن، فيما تعد بلدة بيت حانون في أطراف شمال قطاع غزة الأكثر تضرراً.
وفي وسط وجنوب قطاع غزة، تقدر عدد الوحدات السكنية بنحو240 ألف وحدة سكنية تعرض للدمار منها نحو 47 ألف وحدة سكنية. وبالإجمالي فإن128 ألف وحدة سكنية من إجمالي نصف مليون وحدة سكنية في قطاع غزة تعرضت للدمار.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تمارس سياسة انتقامية ونهجا قائما على العقاب الجماعي عبر تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية للمدنيين في قطاع غزة بما ينطوي على ما يبدو في إطار مخطط للتهجير القسري والترانسفير المخالف للقانون الدولي الإنساني.
وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر صادق في السابع من تشرين أول/أكتوبر على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة.
وجاء ذلك ردًا على إطلاق حركة حماس هجومًا مسلحًا على إسرائيل أسمته بـ “طوفان الأقصى”، وترتب عنه قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر العشرات في غزة.
ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.
وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي فإن 86% من ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري هم من المدنيين.
إذ قتل ما لا يقل عن 4653 فلسطينيا من بينهم 1877 طفلا ورضيعا و1067 امرأة، وإجمالي 4010 مدنيا، بينما أصيب نحو 14 ألف أخرين بجروح مختلفة، يضاف إلى ذلك تقديرات بوجود أكثر من ألف مفقود تحت ركام المباني المدمرة.
ومن بين القتلى 51 من العاملين في القطاع الصحي في وقت خرجت 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية البديلة.
وأبرز المرصد الحقوقي استمرار إسرائيل في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتضمنت استهداف 520 عائلة تعرضت 196 للإبادة فقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.
ودعا إلى فرض حظر فوري شامل على الأسلحة لإسرائيل ردا على ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة قد ترتقي إلى جرائم حرب صريحة بموجب القانون الدولي وإنهاء واقع الإفلات من العقاب والذي يعد نتيجة مباشرة لما يجرى حاليا.
وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن هجمات إسرائيل المتواصلة على المدنيين -في بث حي ومباشر على وسائل الإعلام- تدمر البشر والحجر بتواطؤ دولي وعجز عن ضمان أدنى احترام للمعايير والمواثيق الدولية وتنذر بتحول غزة إلى مقبرة جماعية هائلة.
