سواليف – خاص
أجاب المنسق العام لحملة #غاز_العدو_احتلال هشام البستاني على سؤال للزميلة أحكام الدجاني خلال #المؤتمر #الصحفي الذي عقد اليوم ، حول فيما إذا كانت الحملة تنوي رفع قضايا في #المحاكم على #الحكومة الحالية و #الحكومات السابقة و #شركات لها علاقة بتوقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ، وما هي الخطوات القادمة للحملة فيما إذا تم إهمال #البلاغ الذي تقدمت به الحملة للنائب العام ضد حكومة الدكتور بشر الخصاونة وحكومات سابقة ، فقال البستاني:
أن الحملة تقدمت بالإخبار للمدعي العام ضد الحكومة الحالية حكومة الدكتور بشر #الخصاونة التي تستمر في تنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعت وتضخ المليارات الى العدو الصهيوني من أموال الشعب الأردني ، والحكومة السابقة برئاسة الدكتور عبدالله #النسور والذي وقف أمام مجلس النواب السابع عشر وقال أنه يتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية حول هذه الاتفاقية، وعلى رئيس الحكومة السابقة الدكتور هاني #الملقي والذي وقعت هذه الاتفاقية في ظل حكومته، وعلى رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عمر #الرزاز والذي تمت في ظل حكومته كافة الاجراءات التنفيذية ، حيث تم تمديد الأنابيب وبدء الضخ في عهد حكومته .
وأضاف البستاني أن البلاغ يشمل أيضا شركة الكهرباء الأردنية وشركة البوتاس العربية والتي تستورد الغاز من حقول الغاز الفلسطيني المسروق من البحر المتوسط ، حيث أوضح أن الخيار باستيراد الغاز المسروق كان التبرير الحكومي هو لانقطاع الغاز المصري عن الأردن، ولكن من المضحك أن الغاز المسروق انقطع عن الاردن بسبب ضربات المقاومة الفلسطينية في غزة على حقول الغاز في البحر المتوسط .
وتابع أن هذا الإخبار ليس الأول ، حيث تم توجيه إخبار حول ذات القضية في عام 2019 لم يتحقق ، وطالب النيابة العامة بالبدء فورا باتخاذ الاجراءات القانونية حول البلاغ الذي تقدمت به الحملة ، ورفع الحصانة عن جميع رؤساء الوزراء السابقين الذين تم ذكرهم في البلاغ من أجل البدء بمحاكمتهم ، حيث لا يتم ذلك إلا بعد مخاطبة النيابة العامة لمجلس النواب للتصويت على رفع الحصانة عنهم .
بينما الشق الذي يخص شركتي البوتاس والكهرباء الوطنية لا يحتاج الى قرار رفع حصانة عن رؤسائها ، ويستطيع النائب العام ان يتحرك مباشرة للتحقيق معهم وبدء الاجراءات القانونية ضدهم.
