على مكتب رئيس الوزراء .. شواغر بالآلاف لتخصص الشريعة وديوان الخدمة يتجاهلهم

سواليف – خاص
وصلت سواليف شكوى من مئات الخريجين في تخصص بكالوريوس الشريعة الإسلامية / ذكور ، من مختلف الجامعات الأردنية، أوضحوا فيها أنه يتوفر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شواغر بالآلاف لهم كأئمة مساجد ، لكن لا يتم تعبئة الشواغر منهم ، بل يتم تعيين أئمة على حساب صندوق الدعوة، من المتقاعدين العسكريين وغيرهم ، بينما ما زال الخريجون منذ سنوات يقفون على أبواب ديوان الخدمة المدنية من أجل التعيين دون فائدة.
وأشاروا أيضا إلى وجود شواغر مماثلة في وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس، إلا أنه يتم أيضا الالتفاف على تعيينهم من خلال تعيينات التعليم الإضافي .
الشكوى ينشرها موقع سواليف الإخباري كما وصلتنا من خريجي حملة بكالوريوس الشريعة ، ونضعها على مكتب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عسى أن تجد لديه الاهتمام المطلوب .
وتاليا نص الشكوى
هذا نموذج توضيحي يبين الفشل الذريع في نهج ديوان الخدمة المدنية في إدارة مخزونه من طلبات التوظيف لتخصص شريعة/ذكور، حيث:

أ- يوجد نقص حاد من الائمة في مساجد المملكة..ومع هذا لا تعيين..وكل ما يتخذ من إجراءات (ترقيعية) لسد النقص هو تكليف عدد من المتقاعدين للعمل كائمة مساجد على حساب ما يسمى:” صندوق الدعوة” برواتب لا تتجاوز 260 د، للهروب من استحقاقات ملء الشواغر وفقاً لنظام ديوان الخدمة المدنية ساري المفعول! .(من عدة سنوات لم يعين أئمة مساجد من مخزون ديوان الخدمة المدنية من تخصص بكالوريوس شريعة/ ذكور / والبالغ عددهم 800 طلب .

ب- وزارة التربية والتعليم تعاني من نقص حاد في تخصص شريعة/ذكور، ومع ذلك لا يتم ملء هذه الشواغر من مخزون ديوان الخدمة..ويتم الإلتفاف على بعض هذه الشواغر (المُلحة)، بالتعليم الإضافي! برواتب لا تتجاوز 220د (العطلة الصيفية لا تحتسب في الراتب)..والسؤال هنا هل يُجبر معلمي المواد الأخرى على تدريس مواد الثقافة الإسلامية في بعض المدارس التي تعاني نقصاً؟! فهذا أن كان صحيحاً، فيعد كارثة كبرى!؟ .

هذا مثال حي، لإثبات حقيقة واحدة ألا وهي :” إن التعيين في مؤسسات الخدمة المدنية لا يخضع لمعيار العرض والطلب والحاجة الفعلية! .. ووجود هذا الإختلال في إدارة مخزون الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية أدى بطبيعة الحال إلى حدوث اشكالات خطيرة، منها : تفاقم مشكلة البطالة، لتلك الفئة من طالبي التوظيف، وهذا ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتصويب هذه الاختلالات الجسيمة…وممّا يجب التأكيد عليه هو الرفض القاطع، لأي تعيينات لا حاجة لها، فالتعيينات التي يتوجب رفضها هي التعينات التي تكون زائدة عن الحاجة الفعلية للمؤسسات، لكي لا نقع بمشكلة البطالة المقنعة.

ملاحظة: خلل إدارة مخزون ديوان الخدمة لا تخص السنة الماضية ( إيقاف التعيين بأمر الدفاع)، بل هي مسلسلة لمنهجية ديوان الخدمة المدنية من عدة سنوات! تجاة تخصص الشريعة/ذكور !.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى