كتب نادر خطاطبة
لاشك أن دولة كقطر جهدت للظفر بشرف تنظيم المونديال ، وتجاوز إنفاقها لضمان إنجاحه مايزيد عن مئتي مليار دولار ، لايمكن أن تغامر بالابقاء على ستة آلاف مستخدم من خارجها لإعانتها مقابل أجر على إنجاح مشروعها ، فلجئوا لممارسات سلبية ، تحت وطأة ضغط اعتقدوا فيه انهم تعرضوا للاحتيال ، واختتموها بالتظاهر على الأرض القطرية، كما شاهدنا في الفيديوهات المتداولة ، والتي لم تسع الدولة القطرية للتعتيم عليها ، بل ذهبت لأبعد من ذلك عبر بثها وعبر قناة الجزيرة الأكثر تأثيرا .
من هنا لا لوم على من اتخذ قرار الإعادة ، المقرون بتعويض مالي ، وتكبد نفقات السفر ، والإقامة لحين العودة وهو قرار يستحق الثناء والشكر ، خاصة وأن الغموض ما زال يلف قضية التعاقد ، الذي تغلفه الشكوك ظاهريا، بكونه اشبه بعملية احتيال تعرض لها المتقاعدين ، ولم يتم التوصل لنتائج تفضي لجلاء الصورة ، وحل الاشكال ..
وعليه فالدولة القطرية أمام ما جرى ، لم يكن لديها مناص غير هذا القرار ، طالما أن المتقاعدين انتابهم الشعور بالغبن، وأنهم وقعوا ضحية احتيال من أبناء جلدتهم ، ورغم اقرارهم ونفيهم اي مسؤولية للجانب القطري في قضيتهم، إلا أن بقائهم في قطر ، بمثابة قنبلة موقوتة قد تربك ، ولا نقول تفسد أجواء المونديال .
وبعيدا عن قطر ، التي نتمنى لها النجاح في مقصدها وتنظيمها للمونديال ، من المعيب أن يستمر تجاهل الرسمي الاردني لما جرى ، والصمت حيال تساؤلات الرأي العام حول حقيقة ما جرى ، والمؤسف أن جهات عديدة أسهمت في وقوع الأزمة عبر تيسير أمور التدريب والتأهيل والتسفير لهولاء المتقاعدين ، الان كل منها يحاول التنصل من المسؤولية ، حتى أن بيان الخارجية مساء أمس الذي استعرض بطولات الدبلوماسية الأردنية ، لم يكن موفقا من حيث محاولة الباس القضية وتداعياتها لشأن التعاقدات الشخصية ..
نتأمل أن نحصل على إجابات حول ما جرى .. وما هي الاجراءات التي ستتخذ حيال ممارسات مست سمعة البلد ومؤسساته، وان لا نبقى ندور في فلك الشكوك ، والاشتباه ، من أن العملية برمتها سمسرة منظمة ..
